عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 96/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 96/10/17
شماره پرونده : 1699-154-96
تاریخ نظریه : 1396/10/17

استعلام :
بر اساس ماده 101 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 رسیدگی به اتهامات اعضاء هیئت مدیره های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را که خود انتخاب کنندگان اعضاء مهندس شوراهای انتظامی استان‌ها بوده اند را در صلاحیت شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار داده بود که این مرجع، مرجع تجدیدنظر بوده که رسیدگی‌های آن نسبت به پرونده‌های اعضای هیئت مدیره یک مرحله ای بوده و رأی صادره ازآن قطعی می‌بود لذا با عنایت به اینکه این رسیدگی یک مرحله ای تضییع حقوقی را ممکن بود به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر در تمامی نظام‌های حقوقی ناظر به آئین دادرسی نظام دو مرحله ای بودن دادرسی پیش بینی شده بود لذا به منظور تضمین بهتر حقوق شاکیان و متهمین هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/12/1394 و در تبصره اصلاحی ماده 101 آئین‌نامه صدرالاشعار شورای انتظامی بدوی هم عرض را پیش بینی تا از این طریق دادرسی دو مرحله ای پیش بینی شود فلسفه وجودی رسیدگی یک مرحله ای قبل از اصلاح این بود که اعضاء شورای انتظامی استان‌ها اعضاء مهندس منتخب اعضاء هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی همان استان بوده که به لحاظ این امر مهم در بند 3 ماده 101 اصلاحی آئین‌نامه اجرائی قانون مبحث جهات رد به آن تأکید شده است درحال حاضر با طی مراحل مختلف شورای انتظامی بدوی هم عرض استان‌ها شروع به کار نموده است و در این اثناء پرونده‌هایی از شوراهای انتظامی بدوی استان‌ها با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی مرکزی وجود دارد لذا مستدعی است در خصوص ابهامات ذیل مستدعی است اعلام فرمائید که: 1-در مواردی که نسبت به پرونده‌های قبل از مصوبه ( پیش بینی شورای هم عرض ) 2/12/1394 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در شورای مرکزی در حال رسیدگی قرار گرفته لیکن منتج به صدور دادنامه نشده است آیا با توجه به اینکه فلسفه وجودی پیش بینی دادرسی دو مرحله ای و مالاً لحاظ هیئت بدوی هم عرض حفظ حداکثری حقوق اصحاب دعوی بوده و اساساً در مبحث مربوط به عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین دیدگاه نظام های حقوقی و مفسرین این است که قوانین شکلی دادرسی و تشکلات دادرسی که در مقام مساعدت به حال متهم و اساساً اصحاب دعوی هستند ودر مانحن فیه دو مرحله ای بودن این حقوق را بهتر تضمین می‌نماید بایستی این پرونده های موضوع قرارهای عدم صلاحیت قبل از مورخ 2/12/1394 که منتج به رأی نهایی نشده اند نیز به شورای انتظامی بدوی هم عرض داده شوند یا اینکه شورای انتظامی مرکزی به رسیدگی خود ادامه دهد؟ 2-در خصوص پرونده‌هایی که در بازه زمانی 2/12/1394 تا کنون تشکیل شده ولی به دلیل عدم شروع به کار شورای انتظامی بدوی هم عرض در شورای انتظامی مرکز بلاتکلیف مانده اند آیا بایستی در صورتی که شورای انتظامی استان ها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض صادر نکرده این پرونده‌ها به شورای انتظامی استان‌ها اعاده تا شورای انتظامی استان‌ها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض استان‌های کشور صادر نماید یا اینکه این امر از وظایف شورای انتظامی مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور است که قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورای انتظامی بدوی هم عرض استان‌ها صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2- اولا: پرونده هائی که قبل از اصلاحیه تبصره 1، ماده 101 آئین نامه اجرائی قانون نظامی مهندسی و کنترل ساختمان با صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شورای انتظامی استانها به شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فرستاده شده است، هر چند در سازمان اخیر در حال رسیدگی باشد، باید در اجرای تبصره 1 اصلاحی ماده 101 آئین نامه مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت به شورای انتظامی هم عرض فرستاده شود. ثانیا: پرونده هائی که در بازه زمانی از تاریخ 2/12/1394 تا کنون تشکیل و به لحاظ عدم شروع به کار شورای انتظامی هم‌عرض بلاتکلیف مانده‌اند نیز باید با صدور قرار عدم صلاحیت، رأسا جهت رسیدگی به شورای انتظامی هم‌عرض فرستاده شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من