عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2500 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2500
شماره پرونده : 1361-1/186-96
تاریخ نظریه : 1396/10/18

استعلام :
احتراماً در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از ناحیه دادگاه حکمی صادر گردیده است که با مکاتباتی که اجرای احکام کیفری با شرکت بیمه رازی داشته از پرداخت دیه در حق شاکی امتناع نموده‌اند و سپس قاضی اجرای احکام موضوع امتناع را منطبق با ماده 496 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دانسته و جهت تعقیب به دادستان اعلام و پس از ارجاع به دادیاری موضوع اتهامی را منطبق با ماده 576 از کتاب پنجم تعزیرات دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه کیفری دو را صالح دانسته اند و پس از ارجاع معاون محترم مجتمع پرونده در شعبه دادگاه کیفری دو مطرح رسیدگی است لازم دانسته نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در پرونده ملحوظ نظر قرار دهم بنابراین مرقوم فرمائید. 1-آیا بیمه رازی جزء موسسات عمومی غیردولتی است یا خیر؟ 2-در صورتی که جزء موسسات عمومی غیردولتی نباشد امتناع از اجرای احکام دادگستری نماید اساساً وقوع جرمی جرم متصور است و در صورت وقوع جرم وصف مجرمانه آن با کدام قانون منطبق خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به آن که اداره حقوقی مرجع پاسخگویی به استعلام در خصوص امور حکمی می‌باشد و سؤال مطرح شده راجع به امر موضوعی است، پاسخ به این سؤال خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد. مرجع قضایی ذی‌ربط با توجه به اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات و مراجعه به قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌تواند نوع شخص حقوقی را مشخص کند. همچنین در خصوص شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه مرکزی که نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه‌ای است، می‌توان استعلام کرد. 2- اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها باشد. لذا، مستخدمان و مأموران سایر نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها شامل ماده فوق نمی‌شوند. بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی بر اساس موارد مذکور در بند١ این پاسخ، در صورتی که شرکت مورد استعلام، مشمول اشخاص مذکور در ماده ٥٧٦ قانون یاد شده، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل ‌تعقیب و کیفر نمی‌باشد. ضمناً ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من