عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2495 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2495
شماره پرونده : 96-168/1-1658
تاریخ نظریه : 1396/10/18

استعلام :
با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 صراحتاً قید نموده بود که در صورت اختلاف نظر دادستان و دادیار نظر دادستان متبع است و از طرفی دادیار جانشین دادستان محسوب می‌گردد آیا با توجه به تصویف قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 4/12/92 با این وصف که کل قانون در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در مورد وظایف و اختیارات بازپرس تصویب گردیده بود و به لحاظ مشکلات اجرایی و عدم وجود بستر لازم مجدداً دادیار در ماده‌ی 92 قانون آئین دادرسی کیفری الحاق گردید و مضافاً اینکه نظر دادستان در صورت اختلاف با دادیار متبع است حذف گردید و در ماده‌ی 92 فقط قرارهای نهایی فقط ظرف24 ساعت به نظر دادستان می‌رسد و در مورد حق اختلاف چیزی ننموده است و اینکه قرارهایی که منتهی به بازداشت نشود نیاز به موافقت دادستان ندارد که نسبت به قانون سابق نوعی استقلال نسبی برای دادیار در نظر گرفته است چرا که در قانون سابق همه قرارهای تأمین و نهایی به نظر دادستان باید می‌رسید نظر دادستان متبع بود که در این قانون حذف گردیده است از طرفی وفق اصول دادرسی که وظیفه دادستان تعقیب و وظیفه بازپرس تحقیق بوده است که کاملاً مجزا طبق اصول دادرسی منصفانه است در هنگامه تصویب ابتدایی قانون و با توجه به محتویات قانون رعایت گردیده بود که با توجه به کمبود بازپرس حکم دادیاری الحاق گردید و هر چند که دادیار نماینده دادستان است و جانشین وی در امر تعقیب محسوب می‌گردد لیکن در ماده‌ی 92 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم 4 الی 6 جانشین بازپرس تلقی گردیده و نوعی شأن تحقیق برای وی در نظر گرفته شده است و بالتبع بر اختیارات و استقلال بازپرس بر دادیار هم بازگردد چرا که اذن درست دادن در لوازم آن است و خلاف قاعده‌ی فقهی است که همگی اختیارات بازپرسی را اعم از احضار جلب نمودن ورود به منزل و تحقیقات صدور قرارهای نهایی تحقیقی ولی بدون قید موارد قانونی حق اختلاف که حق مسلم بازپرس است با دادستان نداشته باشد و حق دادستان بدون قید بر قانون نداشته باشد یا بتوان پرونده را از شعبه و بی توسط دادستان اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود با این قید که اصلاً در مورد قانونی این دو مورد را در مورد دادیار استثنا ننموده است مضافاً اینکه در صورت قبول این امر که نظر دادستان در اختلاف با دادیار متبع است بر خلاف اصول دادرسی منصافه و تداخل مقام تعقیب و تحقیق گردیده با توجه به تصحیح قانون سابق و اجرایی شدن قانون جدید مصوب 4/12/96 و با توجه به اینکه در رویه قضایی سابق نظر دادستان متبع بود آیا اگر در عرف و رویه قضایی سابق چنین امری نبود ما باز هم عقیده بر متبع بودن نظر دادستان برای دادیار بدون هیچگونه ماده¬ی قانونی در بحث تحقیق دادیار در قانون جدید داشتیم خواهشمند است ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده 88 آئین دادرسی کیفری 1392 این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی می باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92 قانون فوق الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می نماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوق الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان می باشد و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض سؤال نیز دادیار در صورت ارجاع امر تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92 قانون فوق الذکر از سوی دادستان به وی در صدور قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد و لذا در قانون نیز در این خصوص حق اختلاف و یا مرجعی برای حل اختلاف، مورد پیش بینی واقع نشده است. درخصوص دادیار اظهارنظر که دادستان اختیارات خود درخصوص مورد را به وی تجویز نموده است نیز، دادیار مزبور به منزله دادستان است و دادیار تحقیق باید از نظر وی متابعت نماید. همچنین با توجه به مراتب، دادستان می‌تواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده را از دادیار، در فرض مندرج در استعلام به لحاظ خروج از تسری شمول تبصره‌ی یک ماده‌ی 339 قانون موصوف، اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نماید. ضمناً تحولات قانون مذکور در استعلام نافی نظر فوق که مبتنی بر نقش و جایگاه قانونی دادیار است، نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من