عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2508 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2508
شماره پرونده : 96-110-131
تاریخ نظریه : 1396/10/20

استعلام :
31-دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول مقوم به 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی در زمان حاکمیت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقی مطرح می¬گردد دادگاه مذکور پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده و استدلال می¬نماید نظر به اینکه بیع نامه مورد ادعای وکیل خواهان مربوط به سال 1335 می¬باشد و پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادی مذکور اعتبار خود را از دست داده¬اند و دیگر قابلیت استناد ندارند از طرفی پلاک¬های مورد ادعای خواهان همگی پس از اجرای قانون فوق به زمین¬های مذکور تخصیص یافته¬اند دعوی خواهان¬ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان¬ها صادر می¬گردد پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رأی صادره خارج از صلاحیت دادگاه بدوی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی می¬داند پرونده در شورا مورد رسیدگی قرار می¬گیرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکمیت قانون جدید شورا قاضی محترم شورا استدلال می¬نمایند با عنایت به اینکه طبق ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده¬هایی که در شورا تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است باید طبق این قانون رسیدگی شود و از طرفی طبق تبصره1 ماده9 این قانون ذکر شده است که چنانچه قاضی شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته تردید کند و این موضوع در رسیدگی موثر باشد باید آن را رأساً یا با جلب نظر کارشناس ارزیابی کند که کارشناس رسمی نیز از ارزش خواسته را 000/075/693 ریال اعلام کرده و چون قواعد شکلی عطف به ما سبق می¬شود و از طرفی صلاحیت شورا تا 000/000/200 ریال است و دعاوی اموال غیرمنقول قابل طرح در شورا نیست و هدف رسیدگی در شورا برای حل وفصل دعاوی جزئی و تا 000/000/200 ریال و موارد خاص است و همواره این موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحیت شورا طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون مذکور پرونده بایگانی می¬گردد و خواهان¬ها می¬توانند ادعای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل مطرح نمایند این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضی محترم شورا و مواجه شدن خواهان¬ها با رأی صادره از شورا سوال این است بالاخره در شرایط فعلی کدام مرجع صالح به رسیدگی می¬باشد آیا استناد به تبصره ماده 8 قانون جدید شورا خروج موضوعی از آن ندارد از طرف دیگر ارزیابی ملک به میزان000/075/693 ریال از سوی کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شورا رسیدگی به موضوع را با رعایت ماده 41 قانون مذکور از صلاحیت شورا خارج نمی¬نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً-باتوجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی می¬شوند. بنابراین درفرض سؤال درصورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده درصلاحیت دادگاههای دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می¬شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می¬دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه¬التفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی می¬کند و گرنه با توجه به این که برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و با توجه به این که درخصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است، به نظر می¬رسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما¬به¬التفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود. ثانیاً-ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر می¬گیرد. بنابراین، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز مشمول این ماده است، مشروط به اینکه مطابق قانون قبلی شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت این شورا باشد. ثالثاً-همان گونه که در نظریه های این اداره کل ناظر به قانون شوراهای حل اختلاف 1387 از جمله نظریه شماره 703/94/7-18/3/94 اعلام شده است، در زمان حاکمیت قانون سابق نیز چون شورای حل اختلاف، مرحعی استثنایی است، بنابراین شوراهای موصوف برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب ‌های مقرر صالح نبوده ولذا هر‌گاه دلیل موجهی وجود داشته است که ارزش واقعی خواسته (دعوا) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو می‌باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، قاضی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نداشته است و ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من