عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2597
شماره پرونده : 96-19-1844 ع
تاریخ نظریه : 1396/10/25

استعلام :
: در جرایم دارای رد مال مثل سرقت و کلاهبرداری که در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب آن به متهم بر اساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می‌شود به رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری نیز محکوم می‌شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علیحده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر و تادیه مطرح نماید و با التفات به اینکه در پرونده کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد 1- زمان وقوع سرقت یا بردن مال در کلاهبرداری 2- زمان طرح شکایت در دادسرا 3- زمان صدور حکم به محکومیت در دادگاه بدوی 4-زمان صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعیت رأی اصداری در این دسته موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به خسارت تاخیر و تادیه می‌نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می‌داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می‌شود البته می‌توان این نکته را اضافه نمود که آیا ماده 522 که مبنای محاسبه را زمان مطالبه می‌داند آیا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هر گاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده سرقت و کلاهبرداری علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی‌داند و از طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست آیا می‌توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های چند گانه صدرالذکر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره‌ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می‌دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان های مادی و .... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان می‌باشد که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می‌داند، بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد. ثانیاً: تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثاً: با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) نسبت به پرداخت خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری باید اقدام شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من