عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2577 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2577
شماره پرونده : 96-186/1-256
تاریخ نظریه : 1396/10/26

استعلام :
الف اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر علیه ب نموده و دادگاه کیفری پس از رسیدگی ب را به تحمل حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی و رد اصل ملک در حق الف می‌نماید پس از قطعیت رأی کیفری ج مراجعه و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کیفری با این ادعا که الف قولنامه‌ی خود را جعل و حدود اربعه را تغییر داده و رد اصل ملک مطابق این قولنامه منطبق با ملک و ج می‌باشد در واقع مدعی است الف ملکی را موضوع شکایت قرارداده که مالکیت آن متعلق به ج است و مدعی است رد اصل ملک به الف فاقد وجاهت بوده و می‌بایست دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ثمن محکوم می‌نمود. 1-آیا با توجه به اینکه رد مال امری حقوقی است ج می‌تواند به عنوان معترض ثالث اقدام نماید؟ 2-آیا اصولاً اعتراض ثالث در امور کیفری در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ 3-آیا مضمون ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده12 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به امور کیفری قابل تصمیم است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد 417 و418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. 3- مقررات ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که ناظر به ماده 417 این قانون است، مختص آرای محاکم حقوقی است و قابل تسری به آرای محاکم کیفری نیست و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ضمن اینکه اختصاص به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر داشت، به موجب رأی شماره 171-16/5/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من