عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2564 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2564
شماره پرونده : 96-168/1-61
تاریخ نظریه : 1396/10/26

استعلام :
1-آیا دادگاه راساً در صورت مشکوک بودن به سمت وا ختیارات وکیل راساً حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل دارد یا خیر؟ مثلاً وکیل با یک وکالت¬نامه قاقد اختیارات خاص ماده 65 ق.آ.د.م اقدام به دادخواهی نموده است درجلسه دادرسی هم اظهار داشته که موکل خارج از کشور است ده دقیقه پس از اتمام جلسه و خروج از اتاق وکالت¬نامه جدید با اختیارات ماده 35 و امضاء منتسب به موکلش که تفاوت آشکار از لحاظ نقش امضاء با وکالت نامه اول دارد ارائه می¬کند و بر اساس آن درخواستی را مطرح می¬کند مثلاً استرداد دعوا حال آیا قاضی با توجه به قرائن گفته شده حق ایراد به اصالت وکالت نامه و اعمال درخواست دارد یا خیر آیا تبصره ماده34 قانون مذکور ناقض اختیارات قاضی بر اساس ماده 199 قانون موصوف است آیا اذن در شی بررسی سمت اذن در لوزام آن هست یا خیر همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که قاضی این اختیار ندارد نیاز به ایراد طرف مقابل است برخی معتقدند که نظام دادرسی مدنی اتهامی محض نیست و با توجه به افزایش اختیارات دادرس از ملاک ماده 199 ق.آ.د.م می¬توان استفاده کرد و در ایرادات شکل آمره هم قاضی این اختیار دارد ملاک ماده 56 ق.آ.د.م 2-چنانچه قائل به اختیار قاضی در این نظارت باشیم تصمیم قاضی چه باید باشد صدور قرار کارشناس خط تعیین جلسه اخذ توضیح از موکل با ضمانت اجرای ابطال دادخواست اعلام جرم به تعلیق دادرسی مدنی تا نتیجه رسیدگی کیفری؟ 3-با توجه به اینکه در ماده34 ق.ا.د.م اختیار تایید امضاء موکل به وکیل داده شده است چه اثر حقوقی بر آن اعمال می¬شود چنانچه تصدیق خلاف واقع کند آیا جرم تلقی می¬شود یا خیر آیا مشمول جرم ماده 540 ق.م.ا است؟ 4-در مواردی اشخاص با تظاهر به ذی¬حقی مثل انتقال صوری مصالحه نامه بخشی از مالیکت مال مورد اختلاف با سند عادی علیه اشخاصی طرح دعوا می¬کنند طرح دعوا به صورت تعدد خواهان است که خواهان اول ذی¬نفع حق واقعی است و خواهان دوم صوری است چون دانش حقوقی دارد به قصد ورود و معاضدت به خواهان واقعی حضور دارد خوانده به این قرارداد صوری ایراد دارد و هدف آنها را حیله حضور خواهان دوم و مداخله غیرمجاز در امر وکالت اعلام می¬کند حال آیا قاضی در دادرسی مدنی می¬تواند به این ایراد ورود کند و در صورت احراز صوری بودن قرار رد نسبت به خواهان دوم صادر کند آیا در صورت عدم حضور خوانده و ایراد به این شیوه دادخواهی قاضی رأساً حق ورود دارد یا خیر چنانچه قائل به امکان آن هستید آیا تصمیم قاضی در صورت احراز حیله و تبانی خواهان-ها برای تظاهر به وکالت یا ذی¬حقی چیست؟ ضمانت این حیله کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اینکه طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امضاء موکل باید به تأیید وکیل دادگستری برسد، بنابراین وقتی که وکیل دادگستری امضاء موکل خود را تأیید نمود، اصل بر صحت امضاء مندرج در وکالتنامه می‌باشد و حسب تبصره ماده قانونی مذکور فقط در صورتی که موکل امضاء خود را انکار نماید، دادگاه مجاز به رسیدگی به ادعای مطروحه است. بنابراین وقتی که موکل نسبت به امضای خود، انکاری ننموده و قانون‌گذار، وکیل دادگستری را مرجع تأیید امضاء موکل اعلام کرده است،‌ اصل بر صحت وکالتنامه و امضاء موکل مندرج در آن می‌باشد و دادگاه، مجاز به ورود به موضوع صحت و سقم امضاء موکل مندرج در وکالتنامه نمی‌باشد. 2- با توجه به پاسخ سؤال یک، سؤال مطروح در بند 2 منتفی است. 3- اولاً- اثر تأیید امضای موکل به وسیله وکیل این است که مرجع قضایی، بدون نیاز به حضور موکل و احراز هویت وی، وکالتنامه ارائه شده از سوی وکیل را می‌پذیرد و به آن، ترتیب اثر می‌دهد. ثانیاً- در صورت طرح شکایت کیفری و اثبات اینکه وکیل به جای موکل امضاء کرده است، به شرط احراز سایر شرایط قانونی و ارکان بزه جعل، موضوع می‌تواند مشمول این عنوان مجرمانه باشد؛ به علاوه عمل وکیل در تصدیق امضای موکل چون عمل مستقلی از جعل امضای وی است، می‌تواند مشمول بزه تصدیق خلاف واقع مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باشد که تشخیص آن حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 4- اشخاص برای طرح دعوا در دادگاه یا باید اصیل باشند و یا به عنوان نماینده اصیل دارای سمت باشند. بنابراین، کسی که اصیل نیست ولی برای اصیل قلمداد کردن خود، قرارداد صوری منعقد کرده و این امر مورد ایراد خوانده قرار گرفته است، در صورت احراز این امر، به لحاظ اینکه وی ذی‌نفع نیست، به استناد بند 10 ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوای وی صادر می‌شود. ضمناً عمل این فرد در صورت وجود همه شرایط و ارکان بزه موضوع ماده 55 قانون وکالت به تشخیص مرجع کیفری، می‌تواند مشمول این ماده نیز باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من