عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2576 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2576
شماره پرونده : 96-168/1-1797
تاریخ نظریه : 1396/10/26

استعلام :
با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1-منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفاً شنود مکالمات تلفنی می باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می‌گردد؟ 2-در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفاً مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می‌باشند؟ 3-در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می‌توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟ 4-در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام : اولاً شامل چه مواردی می‌گردد؟ ثانیاً: منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثاً: آیا دادگاه جزایی می‌تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟ رابعاً: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ‌اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت "ارتباطات مخابراتی افراد" شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد، اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است؛ لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می‌گردد. پاسخ سؤال 3 و قسمت اولاً سؤال 4- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد بیشتر نیست: الف) در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی. ب) برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است. قسمت ثانیاً سؤال 4- با عنایت به مواد 1، 485، 489، 491 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عبارت «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد. قسمت ثالثاً سؤال 4- پاسخ این سؤال با توجه به پاسخ سؤال 3 و پاسخ قسمت ثانیاً سؤال 4 منتفی است قسمت دوم رابعاً سؤال 4- از آنجا که حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده مارالذکر ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده 150 قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من