عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2575 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2575
شماره پرونده : 1336-2/9-96
تاریخ نظریه : 1396/10/26

استعلام :
تقاضای زوجه طلاق به جهت اعمال شرایط تحقق وکالت در سند ازدواج است در فرض فراهم بودن موجبات قانونی از برای تحقق وکالت زوجه برای طلاق الف- نوع طلاق بایستی در رأی قید شود یا اینکه تعیین آن به اختیار زوجه گذاشته شود؟ ب-مدت اعتبار این رأی مقید به زمان است یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق فرض سؤال بائن تلقی گردد، با لحاظ بند ب عقدنامه‌های چاپی نکاح که مقرر می‌دارد: ضمن عقد نکاح/خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید، زوجه با اختیار حاصل از این بند می‌تواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رأی، اقدام لازم را معمول می‌دارد. ب-اولاً- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 با توجه به مواد 26، 33 و 34 این قانون، حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود؛ زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است. ثانیاً- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی نیز به مانند سایر گواهی‌های عدم امکان سازش است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من