عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2572 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2572
شماره پرونده : 96-168/1-1493
تاریخ نظریه : 1396/10/26

استعلام :
1-با عنایت به مفاد ماده 285 آئین دادرسی کیفری92 مبنی بر اینکه تحقیقات جرائم افراد 15تا 18 سال در دادسرای ویژه نوجوانان انجام خواهد شد ( به جز جرائم306 و340 آئین دادرسی کیفری92) در دادسراهایی که دادسرای ویژه نوجوانان تشکیل نشده باشد تحقیقات نامبردگان فوق در چه مرجعی انجام خواهد شد؟ آیا الزاما باید در شعب بازپرسی صورت گیرد یا شعب دادیاری نیز در صورت عدم وجود دادسرای ویژه نوجوانان می‌توانند تحقیقات مجرمین گروه سنی فوق الذکر را انجام دهند؟ و در صورت صلاحدید شعب بازپرسی آیا در پرونده هایی که متهمین متعددی دارد تفکیک مجرمین 15 تا 18 سال از سایر مجرمین امکان‌پذیر هست یا خیر؟ 2-آیا قرار امتناع از رسیدگی در مواردی که بازپرس یا دادیار دادسرا عقیده به وجود مصادیق رد دادرسی مذکور در ماده 421 آئین دادرسی کیفری 92 دارند نیازمند تایید دادیار اظهارنظر یا دادستان محترم یا معاونین ایشان دارد یا خیر؟ و در فرضی که نیازمند تایید نباشد در صورتی که مقام ارجاع با مفاد قرار مذکور و جابجایی پرونده از یک شعبه قضایی به شعبه دیگر مخالف باشد به استناد ماده 339 و تبصره 1 قانون آئین دادرسی کیفری92 چگونه رفع اختلاف خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً به دلالت ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادسرای ویژه نوجوانان، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد و در فرض عدم تشکیل این دادسرا در حوزه قضایی مربوط، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال در همان دادسرای عمومی و انقلاب مربوط انجام می‌شود و عدم تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان، مانع از انجام تحقیق توسط دادیار در موارد مذکور در ماده 92 قانون مارالذکر نخواهد بود. ثانیاً کیفیت اقدام مقام تحقیق در رسیدگی به اتهام نوجوانان در فرض مشارکت یا معاونت با اشخاص بزرگسال و تفکیک پرونده نسبت به اشخاص اخیرالذکر، تابع ضوابط مندرج در ماده 312 و تبصره آن از قانون فوق‌الذکر است. 2- قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات ردّ، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات ردّ که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی‌که علی‌رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق‌الصدور عدول ننماید و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی‌نماید و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهده‌دار تحقیق و دادستان نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من