عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2595 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2595
شماره پرونده : 96-168/1-255 ک
تاریخ نظریه : 1396/10/27

استعلام :
1-در پرونده قتل عمدی که اخیراً از دادسرا پس از قطعیت قرار منع پیگرد برای احلاف متهم به این دادگاه واصل شده متهم که با قرار وثیقه متناسب آزاد شده در دادگاه علی‌رغم ابلاغ حضور نمی‌یابد و به لحاظ رسمیت نداشتن جلسه بدون حضور متهم جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود آیا می توان مستنداً به تبصره ماده 391 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را برای احلاف جلب کرد شایان ذکر است احضار متهم از طریق وثیقه گذار هم موثر نمی‌افتد. 2-نظر به مقررات مواد 311-313-382 تا 394 قانون آئین دادرسی کیفری اگر تعدادی از متهمان پرونده متهم اصلی اتهامش مباشرت در قتل و مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل با داشتن نشانی و اقامتگاه مشخص متواری باشند و کیفرخواست هم به این لحاظ بدون نشر آگهی علیه آنها جریان یافته و صادر شده باشد ولی اتهام آنها مشمول بندهای الف تا ت ماده 302 مذکور نباشد و صرفاً در نزاع جمعی منجر به قتل مشارکت داشته‌اند و صلاحیت کیفری یک به حکم موارد فوق راجع به آنها اضافی باشد. س: با داشتن اقامتگاه مشخص و امکان احضار آنها رعایت تبصره یک ماده 394 قانون مذکور صدور قرار دستور رسیدگی غیابی) برای این قسم متهمان هم ضروری است یا اینکه مواد 382-394 را صرفاً بایست ناظر به اتهام متهمانی دانست که اتهام آن اول و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری یک است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- سوال به لحاظ این‌که دارای ابهام است قابل پاسخ گویی نیست، زیرا متعاقب قطعیت قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در فرض سوال، جواز مداخله‌ی دادگاه کیفری یک در پرونده، محتاج به نص است که چنین نصی مفقود است. 2- الف و ب) مقررات مواد 382 تا 394 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به تشریفات (ترتیب) رسیدگی در دادگاه کیفری یک اعم از این‌که اتهام متهم یا متهمان از مصادیق جرایم موضوع بند‌های الف تا ت ماده 302 این قانون بوده یا تنها برخی از آن‌ها متهم به ارتکاب جرایم مزبور باشند، بنابراین در فرض سوال درخصوص مشارکت کنندگان در بزه نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی نیز مطابق تبصره‌های 1 و 2 ماده 394 قانون فوق الذکر، رفتار می‌گردد. ضمناً داشتن اقامتگاه معین، نافی تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من