عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2637 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2637
شماره پرونده : 96-127/1-12
تاریخ نظریه : 1396/11/02

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-د-در فرض سؤال که قرار تأمین خواسته صادر شده و طرف مقابل در اجرای ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 79 ظرف ده روز نسبت به قرار صادره به ادعای جعلیت سند مورد استناد اعتراض کرده است ولی درخواست کننده قرار، نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است، با عنایت به اینکه برابر ماده 116 یادشده رسیدگی دادگاه به اعتراض مزبور در اولین جلسه دادرسی به عمل می¬آید و با عدم تقدیم دادخواست، رسیدگی دادگاه به طور کلی و از جمله راجع به اعتراض مزبور منتفی است ولی در اجرای ماده 112 قانون یادشده، دادگاه به درخواست خوانده، قرار صادره را لغو می¬نماید. ضمناً اعتراض موضوع ماده 116 و درخواست لغو قرار موضوع 112 یادشده دو مقوله متفاوت¬اند. 2-الف- اولاً: صرف نظر از آنکه هرگاه دستور موقت در اجرای مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 صادر شود، مقید نمودن آن به زمان معینی به عنوان مثال مدت دو ماه، بر خلاف اطلاق مواد یادشده است، باعث ایجاد تفاوت با خواسته اصلی هم نمی¬شود. بنابراین به عنوان مثال اگر خواسته اصلی تحویل مبیع باشد، به موجب دستور موقت نمی¬توان آن را به مدت دو ماه تحویل خواهان داد. ثانیاً: در فرض سؤال که ناظر به حضانت است موضوع مشمول ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 است، چون دستورموقت موضوع این ماده حکم خاص است و نیازی به تفاوت موضوع آن با موضوع خواسته نیست، اما اگر قبل از طرح دعوا در اجرای ماده 310 و بعد قانون صدرالذکر، درخواست صدور دستور موقت شود، همان گونه که در قسمت اولاً گفته شد، امکان صدور چنین دستوری به لحاظ عدم تفاوت در موضوع با خواسته اصلی، وجود ندارد. ب- با توجه به توضیح قسمت الف پاسخ به قسمت اول این سؤال منتفی است، اما راجع به قسمت دوم: هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و41 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است لیکن وقتی درخصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر می¬گردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است، بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد به هیچ وجه نمی¬توان به قوه قهریه متوسل شد. ج- با توجه به پاسخ الف پاسخ به این سؤال منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من