عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2645 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2645
شماره پرونده : 96-54-1850 ک
تاریخ نظریه : 1396/11/03

استعلام :
با توجه به تصویب ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی مصوب 1396 که متاسفانه به دور از اصول قانون نویس و مغلق نوشته و تصویب شده است در مورد تبصره آن مواردی زیر با توجه به ابهام موجود در آن پیش آمده است خواهشمند است موضوع طرح و نتیجه جهت بهره برداری قضایی ارسال شود: 1-با توجه به اینکه تبصره حبس گرا است آیا اختیارات قاضی مبنی بر فردی کردن مجازات در زمان صدور حکم را نفی کرده است در تخفیف همیشه می‌گوییم از حداقل کمتر باشد والا تخفیف معنا ندارد آیا قاضی می تواند مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر کمتر از حداقل مجازات جرم ارتکابی مبادرت به صدور حکم نماید یا صرفا تا حداقل اختیار تخفیف مجازات دارد به نظر با توجه به عبارات آن از جمله تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و عفو رهبری چنین برداشت می‌شود که قاضی در زمان صدور حکم اختیارات قضایی مبنی بر تخفیف و تعلیق حتی تا کمتر از حداقل مجازات بزه ارتکابی دارد النهایه اگر کمتر از حداقل یا حداقل داد مرتکب بعد از آن حق خودداری از کلیه نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و تعلیق به عجز عفو مقام معظم رهبری را ندارد و اگر بیش از حداقل داد باید حداقل مجازات را تحمل کند تا از نهادهای ارفاقی بهره مند شود . 2-اگر قاضی حکم به بیش از حداقل مجازات ارتکابی را صادر نماید با توجه به نص تبصره آیا صرفاً جهت تعلیق محکوم علیه باید حداقل مجازات جرم ارتکابی را تحمل کند یا برای آزادی مشروط هم به همین نحو است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم‌زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد. ضمناً در فرض سوال، اگر حکم به کمتر از حداقل مجازات قانونی صادر شود، از نظر ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره، مانند آن است که به حداقل مجازات قانونی داده شده باشد. 2- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک تخفیف می‌یابد، نیز می‌گردد. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به "جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد" مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است، اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند ب ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند، نیز مشمول این تبصره می‌باشند، تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من