عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2647 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2647
شماره پرونده : 96-218-1727
تاریخ نظریه : 1396/11/03

استعلام :
1-با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید؟ 2-در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟ 3-در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رأی صادر کند آیا این رأی با استناد به ماده 18 قانون اخیرالذکر و بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟ 4-با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساساً صلاحیت بین شورا و دادگاه درخصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سوال که دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر از رأی شورای حل اختلاف، مرجع غیر قضائی مانند مراجع حل اختلاف کار را صالح دانسته است برابر ماده 28 قانون آئین دادرسی در امور مدنی پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. 2- اولا: با توجه به مواد 1، 2و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می‌باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی‌باشد. ثانیا: نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.بنابراین در مواردی که رأی معترض‌عنه خارج از موارد موضوع بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باشد، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده صادر می کند. 3- برابر صریح ماده 27 قانون شورای حل اختلاف تمامی آراء صادره موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف از جمله رأی موضوع بند ح ماده اخیر الذکر قابل تجدید‌نظرخواهی در دادگاه کیفری دو حوزه قضائی مربوط است. 4- دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری دو، حسب مورد برابر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، 1394 متعاقب تجدید‌نظرخواهی رأی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد مندرج در ماده 9 قانون یاد ‌شده را خواهد داشت و پیش از رسیدگی در شورا و صدور رأی در این خصوص دادگاههای یاد شده صلاحیت رسیدگی ندارند. صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من