عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2642 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2642
شماره پرونده : 1582-54-96
تاریخ نظریه : 1396/11/03

استعلام :
در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی و نحوه اصلاح رأی به چه صورتی می باشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- الف) با عنایت به بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 300 و تبصره ذیل ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درصورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید، 1- ب: نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،‌ قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق‌الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که درصورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این‌که این قرار در زمره‌ی قرار‌های قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی). نظر اقلیت راجع به سوال 1 قسمت ب) رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 ریاست محترم قوه قضاییه (بند4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است. 2- دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی‌کند، لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر کننده حکم قطعی" در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است، بنابراین موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به منظور اعمال بند ب ماده 10 قانون اخیرالذکر در مواردی که حکم صادره در دیوانعالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من