عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2704 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2704
شماره پرونده : 96-3/1-1950
تاریخ نظریه : 1396/11/07

استعلام :
بر اساس بخش‌نامه شماره 1/2907/9000 مورخه 16/05/1395 آن مرجع محترم در راستای اجرای بند (ح) ماده (24) قانون الحاق دوم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره 90/5 مورخه 16/05/1390 صادره از سوی اداره کار شهرستان منوجان، شرکت تعاونی روستائی منوجان به پرداخت مبلغ 050/716/466 ریال بابت حقوق و مزایای محکوم‌لها 1- آقای خوبیار خاندل 2- آقای رضا زارعی 3- فریدون خواستگاری بابت حقوق ومزایا محکوم گردیده است، این شعبه مراتب را به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال نموده که با توجه به نامه شماره 1047194 مورخه 01/12/1395 در پاسخ بیان داشته‌اند که حکم مندرج در قانون فوق الذکر صرفاً شامل احکام صادره از مراجع قضائی می‌باشد لذا خواهشمند است این اجرا را نسبت به چگونگی اجرای آرایی که از سوی ادارات کار مبنی بر محکومیت دستگاه‌های دولتی صادر می‌گردد با توجه به پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر‌الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر‌الذکر نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می‌کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل می‌آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازم‌الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه‌ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازم‌الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است وعبارت « احکام قطعی » را نیز از نظرمفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می‌توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می‌تواند مضاف این مضاف‌الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم‌الاجرای(اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم‌الاجرا (اجرائیه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می‌یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاهها صادر می‌شود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. شایسته ذکر است شرکتهای تعاونی، مشمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 نمی‌گردد و تنها وزارتحانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول مقرره یادشده می‌باشند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من