عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2724
شماره پرونده : 1634-75-95
تاریخ نظریه : 1396/11/07

استعلام :
به موجب قرارداد با عنوان مضاربه بانک و یک شرکت سهامی مبادرت به انعقد قرارداد می¬نماید که نسبت سهم بانک80 درصد و نسبت سهم شرکت20درصد درسود حاصله از فعالیت تجاری بوده است شرکت مذکور بدون تعدی وتفیظ در وجه تخصیص داده شده به مضاربه به لحاظ مواجه شدن با بحران اقتصادی نه سودی را عاید مضاربه ننموده بلکه اصل سرمایه را نیز از دست داده است علی ایحال بانک مدعی می¬باشد بدون توجه به نوع عقد که مضاربه است صرفا بر اساس سود مورد انتظار اعلامی از ناحیه شورای پول و اعتبار مبادرت به محاسبه سود ناشی از پول پرداختی و احکام مضاربه و شرایط قراری را مجری نمی¬داند لذا تقاضا دارد کمیسیون محترم اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نمایند که الف)قرارداد مضاربه بانک عقد مشارکتی و در زمره عقود احتمالی است اگر ضرر روبرو شود بانک همچنان می¬تواند مدعی آن شود که بدون توجه به سود یا زیان فعالیت اقتصادی تجاری مبادرت به محاسبه سود و تاخیر تادیه بر اساس نرخ سود مورد انتظار اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار نماید ب)آیا محاسبه سود ناشی ازپول پرداختی فرضا براساس20درصد نرخ سود مورد انتظار بدون محاسبه مالی فعالیت اقتصادی که ممکن است سود و یا زیان در برداشته باشد ربوی تلقی می¬شود یا قانونی می¬باشد؟ ج)اگر نرخ سود را بانک فرضا 27درصد قرارداد مرقوم نماید و شورای پول و اعتبار نرخ سود را 12درصد در همان سال مقرر داشته باشد آیا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی در تعیین نرخ سود وفق موادی همچون بند2 تبصره 7 قانون بودجه 91 و ماده92 برنامه پنجم توسعه و ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که قانونگذار شرط و دریافت هرگونه سود باشد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ممنوع اعلام داشته است آیا مفاد قرارداد بانک با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاتباع و یا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی شرط مذکور شرط سود اضافه بر سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار به عنوان شرط نامشروع تلقی شده و باطل بوده و قابل مطالبه نمی باشد د)آیا با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 10 و 219 قانون مدنی لزوما بایستی دادخواست ابطال شرط نامشروع تقدیم محکمه گردد و با بدون نیاز به دادخواست در فرض مطالبه بانک از طریق محاکم قضائی دادگاه محترم به خواسته مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توجه نخواهد نمود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- چنانچه قرارداد منعقده مضاربه تلقی شود و مطابق ماده 558 قانون مدنی، شرط مقرر در قرارداد منطبق با صدر ماده فوق باشد، قرارداد و شرط مندرج در آن باطل است و چنانچه قرارداد منطبق با ذیل ماده مذکور منعقد شده باشد، صحیح است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض اخیر مطابق قراداد بلامانع است. در هر حال تشخیص مصداق با مرجع قضائی رسیدگی کننده است. ب- با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این سؤال منتفی است. ج- توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پیش بینی شده است ومقررات یاد شده امری بوده وتوافق بر بیشتر از آن، بی اعتبار است. د- مستفاد از ماده 142 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به ادعای خوانده مبنی بر عدم انطباق شرط موضوع قراداد با مقررات آمره مستلزم تقدیم دادخواست نیست و به عنوان دفاع قابل استماع است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من