عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2813 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2813
شماره پرونده : 96-168/1-1020
تاریخ نظریه : 1396/11/16

استعلام :
با عنایت به ذیل ماده (560) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (564) قانون مذکور، آیا هزینه‌های اشاره شده در ماده (560) که از طرف دولت پرداخت شده است مثل هزینه کارشناسی که با دستور مرجع قضایی انجام شده است پس از محکومیت متهم از وی قابل مطالبه است، چنانچه قابل مطالبه است آیا رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن منوط به طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست، ابطال تمبر ... پس از محکومیت قطعی است یا در ضمن رسیدگی در دادگاه به همان اتهام وی باید مطالبه شود؟ دادخواست نیز توسط چه کسی باید داده شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- در کمیسیونهای آئین دادرسی کیفری این اداره کل دو نظر متفاوت راجع به این سؤال ارائه شده است. نظر نخست: با عنایت به ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه ذیل آن که مقرر می دارد:«در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی شود» و قانون‌گذار در خصوص الزام متهمی که محکومیت حاصل کرده است، به پرداخت هزینه‌هائی که در جریان تحقیقات و محاکمه و از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شده است، مقرراتی وضع نکرده است، لذا محکوم‌علیه الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه‌های مزبور ندارد و ماده 564 این قانون به قرینه ذکر آن بعد از ماده 563 این قانون، ناظر به هزینه‌هائی است که از سوی شاکی یا مدعی خصوصی پرداخت شده است و ماده 562 قانون یاد شده نیز حاوی حکم کلی است که باید با توجه به مواد دیگر همین قانون، آن را تفسیر کرد. نظر دوم: گرچه متهم با توجه به رعایت اصل برائت نباید در فرایند دادرسی هزینه ای پرداخت کند، اما اگر محکوم گردید با استناد به اصل تسبیب و اطلاق ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است و شیوه محاسبه و صدور حکم به پرداخت آن نیز در ماده 562 همان قانون تعیین شده است. 2 و 3- با توجه به آنچه در پاسخ بند یک گفته شد پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من