عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2812 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2812
شماره پرونده : 96-93-1948
تاریخ نظریه : 1396/11/16

استعلام :
الف) همانگونه که مستحضرید به موجب بند14 مادة 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت قانون بودجه سال جاری، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی، در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. حال اگر محکومٌ له توان پرداخت کل هزینه دادرسی را نداشته لکن بتواند قسمتی از آن را پرداخت کند و با عنایت به مفاد مادتین 511 و 514 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با امعان نظر به مفاد نظریه شماره 5800/7 مورخ 01/10/1380 آن مرجع، آیا محکومٌ له می‌تواند به نسبت توان مالی خویش، درخواست اجرای بخشی از دادنامه را نموده و برای بخش دیگر، بعد از خروج از اعسار، تقاضای صدور اجرائیه نماید یا اینکه امکان صدور اجرائیه در دفعات متعدد برای یک دادنامه، خلاف مقررات بوده و صرفاً باید یک بار اجرائیه صادر گردد؟ در صورت اخیر، نحوه پرداخت هزینه دادرسی، چگونه خواهد بود؟ ب) در دعاوی نظیر مطالبه مهریه که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌شود با عنایت به مواد قانونی و نظریه مارالذکر، وضع دریافت هزینه دادرسی به چه منوال خواهدبود؟ آیا بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجرائیه باید کل هزینه دادرسی، پرداخت گردد یا اینکه تأدیه هزینه دادرسی بعد از صدور اجرائیه (در مرحله اجراء) نیز امکانپذیر است یا اینکه مانند مسأله مطروح در بند «الف»، آیا امکان صدور اجرائیه در چند مرحله برای یک دادنامه و به میزان توان مالی محکومٌ له، وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً: مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. ثانیاً: با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی یا صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته نمی باشد و صدور اجرائیه‌های متعدد نیز در فرض سؤال منتفی است. ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394) هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود. ثانیاً: برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم‌له به هر طریقی از جمله وصول محکوم‌به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می‌کند. ثالثاً: با توجه به قسمت اولاً، تشخیص خروج محکوم‌له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم‌به، به صورت اقساطی پرداخت می‌شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم‌له از اعسار خارج شده است، می‌تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من