عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2936 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2936
شماره پرونده : 96-168/1-2104
تاریخ نظریه : 1396/11/29

استعلام :
شاکیه تحت عنوان زنای به عنف طرح شکایت نموده است ولیکن به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی این اتهام محرز نمی باشد و می بایست قرار منع تعقیب صادر شود از سوی دیگر به دلیل اقاریر طرفین و یا به لحاظ حصول علم اتهام زنای مطاوعی و یا اتهام رابطه نامشروع نسبت به ایشان هر دو طرف محرز است در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ در این خصوص سه نظریه وجود دارد: نظر اول: دادگاه باید نسبت به خود شاکیه نیز اعلام جرم نماید تا پس از ارجاع پرونده نسبت به اتهام هر دو طرف پرونده دائر بر زنای مطاوعی و یا ارتباط نامشروع توامان رسیدگی شود با این مقدمه که ممنوعیت یا شروط مذکور در ماده 102 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا یک شرط ابتدایی برای شروع تعقیب محسوب می شود یعنی مربوط به مراحل اولیه قبل از اقاریر یا قبل از حصول علم می باشد ولی در مراحل بعدی بعد از اقاریر یا بعد از حصول علم چنین ممنوعیتی وجود ندارد و قاضی می تواند حتی در صورت فقدان شاکی خصوصی یا فقدان جنبه عمومی به علم خود عمل نماید و هر دو طرف پرونده را محاکمه و محکوم نماید نظریه دوم: محاکمه خود شاکیه با لحاظ نمودن ماده 102 ق.آ.د.ک اشکال دارد و دادگاه صرفا می‌تواند متهم را به استناد همان شکایت اولیه شاکی بابت اتهام خفیف تر زنای مطاوعی و یا رابطه نامشروع محاکمه و محکوم نماید هر چند که به نظر می رسد عدم محاکمه خود شاکی عرفا غیر منصفانه و تبعیض آمیز است چرا که اتهامات اخیرالذکر در واقع دو طرفه می باشد. نظریه سوم: با توجه به اینکه شکایت شاکی صرفا بابت اتهام زنای به عنف بوده دادگاه فقط می تواند بابت این اتهام رسیدگی و اظهارنظر نماید و بر اساس ممنوعیت مقرردر ماده 102 قانون صدرالذکر دادگاه حق ورود به سایر اتهامات را ندارد حتی با فرض حصول یا اقاریر طرفین و اساساً در این قسمت دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد و نباید نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرائم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر می‌کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من