عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2931/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/11/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2931/96/7
شماره پرونده : 96-168-421
تاریخ نظریه : 1396/11/30

استعلام :
اولاً در خصوص ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه وفق ماده مذکور در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم در فرجه قانونی آیا تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان با عنایت به اینکه در صورت تقاضای متهم اظهارنظر نماینده دادستان تأثیری نداشته و دادگاه الزاماً مکلف به اعطاء تخفیف به متهم است ضرورت دارد یا خیر و ثانیاً در صورتی که حضور نماینده دادستان ضرورت داشته باشد با توجه به مفاد ماده مذکور که اعلام می دارد در دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی الزاماً وقت رسیدگی نمی تواند فوق العاده تعیین گردد و اساساً حضور نماینده دادستان چه تأثیری در اعطاء تخفیف دارد. ثالثاً بر اساس مفاد ماده مذکور در صورت تشخیص دادگاه آیا می توان کمتر از یک چهارم مجاز است به متهم تخفیف داده شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثالثاً: 1- از یک طرف عبارت «.... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده 442 یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک-چهارم، دارد. 2- سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات درصورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یاد شده، برای محکوم‌علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. 3- تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده‌ حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری. ثانیاً: 1- با عنایت به عبارت «در وقت فوق العاده» مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به نظر می‌رسد جلسه‌ای که برای اعمال مفاد این ماده تشکیل می-شود، یک جلسه فوق‌العاده است و نه جلسه رسیدگی عادی که مستلزم ابلاغ وقت به طرفین باشد و از سوی دیگر، گرچه مقنن عبارت «حضور دادستان یا نماینده او»‌ را به کار برده است، اما با عنایت به عبارت «با رعایت مقررات ماده 300 این قانون» به نظر می رسد، وقت فوق العاده یاد شده باید به دادستان ابلاغ شود ولی علی الاصول، تشکیل جلسه مزبور و رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وی نمی باشد. 2- با توجه به تصریح ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به تشکیل جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده، تعیین وقت رسیدگی عادی که مستلزم ابلاغ وقت به طرفین باشد منتفی است، اما با توجه به اینکه جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌گردد؛ بنابراین اطلاع دادن برگزاری جلسه مزبور از طریق مقتضی ضرورت داشته و لکن عدم حضور دادستان یا نماینده او مانع از رسیدگی دادگاه به تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر اعمال تخفیف در مجازات نخواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من