عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2973 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2973
شماره پرونده : 1747-1/29-96
تاریخ نظریه : 1396/12/05

استعلام :
نظر به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در بعضی از شهرها قابل اجرا نمی‌باشد چنانچه در زمان اجرای این قانون 1357 در یکی از شهرهای مذکور قرارداد اجاره ای با تعیین مال الاجاره ماهیانه و مبلغی به عنوان سرقفلی بدون تعیین مدت اجاره بین دو نفر منعقد و در آن قید شود که مستاجر هر وقت بخواهد این مغازه را به دیگری سرقفلی بدهد باید به خود اینجانب موجر به نرخ عادله وقت پول از اینجانب بردارد اکنون 1-اگرخریدار ملک از موجر مالک تقاضای تخلیه ملک را از مستاجر نماید آیا تخلیه منوط به پرداخت مبلغی سرقفلی به مستاجر طبق شاخص تورم بانک مرکزی است یا اینکه مبلغ سرقفلی به نرخ عادله روز می‌بایست توسط کارشناس تعیین شود؟ 2-در صورتی که ملک تخلیه و سرقفلی طبق شاخص تورم بانک مرکزی به مستاجر پرداخت شده باشد آیا طرح دعوای مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز از سوی مستاجر قابل استماع است یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن با توجه به اینکه زمان تخلیه چند سال پیش بوده است آیا می بایست مبلغ سرقفلی طبق زمان تخلیه تعیین شود یا زمان پرداخت؟ 3- درصورتی که قرارداد مبلغی به عنوان سرقفلی تعیین ولی طبق نرخ عادله روز قید نشده باشد 1357 آیا در هنگام تخلیه مبلغ سرقفلی به مستاجر می بایست به نرخ عادله روز پرداخت شود یا همان مبلغ قید شده در قرارداد؟ 4-آیا در صورت تخلف مستاجر از شرط عدم واگذاری مغازه به شخص دیگر غیراز موجر می-بایست مبلغ سرقفلی به نرخ عادله روز به مستاجر جدید در هنگام تخلیه پرداخت شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا:در فرض سوال که رابطه استیجاری از شمول قوانین مصوب سالهای 1356 و 1376 خارج و تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد، توافق طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیا: چنانچه سر قفلی به عنوان یک حق مالی دائر بر حق اجاره دادن عین مستأجره پس از پایان مدت قرارداد، برای مستأجر ایجاد شود، قابل واگذاری به نرخ روز است. با این حال تشخیص این که اصل حق یاد شده ایجاد شده است یا خیر و نیز تعیین حدود آن در هر مورد، امری مصداقی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من