عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3018 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3018
شماره پرونده : 96-168/1-2134
تاریخ نظریه : 1396/12/06

استعلام :
1-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا اعتراض می نماید ولی هزینه رسیدگی به این اعتراض را پرداخت ننموده است تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص این نقص چیست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا یا دادگاه ایشان در مهلت قانونی جهت رفع نقص حاضر نگردد تصمیم دادسرا و دادگاه چه خواهد بود؟ 2-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا اعتراض می نماید و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به این اعتراض احراز می نماید که این دادسرا اصلا صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این پرونده نداشته است تصمیم دادگاه چه خواهد آیا با نقض قرار منع تعقیب رأساً پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نموده و مراتب را به شعبه صادرکننده قرار اعلام نماید یا قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید در صورت صحیح بودن تصمیم دوم چنانچه دادسرا کماکان بر صلاحیت خویش اصرار داشته باشد آیا حق اختلاف با دادگاه را خواهد داشت یا نظر دادگاه لازم الاتباع است؟ 3-چنانچه پرونده‌ای با این استدلال که می‌بایست به این پرونده به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد از سوی دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نیز با رد این نظر عقیده به صلاحیت دادسرا داشته باشد آیا دادگاه نیز به شایستگی دادسرای آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا با تصمیم اداری پرونده را به دادسرا اعاده کند؟ چنانچه قرار عدم صلاحیت حسب مورد از سوی دادسرا یا دادگاه به شایستگی یکدیگر صادر گردد آیا امکان حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش‌بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود. 2) در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند مؤید این نظر باشد. با توجه به مراتب مذکور، پاسخ به قسمت دوم سوال سالبه به انتفاء موضوع است. 3) با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من