عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3001 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3001
شماره پرونده : 96-168-2133
تاریخ نظریه : 1396/12/06

استعلام :
دادسرای شهرستان الف با پذیرش صلاحیت خود راجع به پرونده ای کیفر خواست صادر می نماید و پرونده را به دادگاه ارسال می کند دادگاه در اثنای بررسی پرونده به این نتیجه می رسد که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت این حوزه قضایی نیست بلکه در صلاحیت حوزه قضایی شهرستان ب است لذا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ب ارسال می نماید دادگاه شهرستان ب صلاحیت خویش را می پذیرد در این حالت آیا این دادگاه میتواند به کیفرخواست اصداری از دادسرای شهرستان الف رسیدگی و بر مبنای آن حکم محکومیت صادر نماید یا هر دادگاهی صرفا به کیفرخواست اصداری از دادسرای حوزه قضایی اش می تواند رسیدگی نماید به همین علت پرونده را جهت صدور کیفرخواست به دادسرای حوزه قضایی اش ارسال نماید چنانچه اقدام دوم صحیح باشد و دادسرای شهرستان ب اصلا با توجه به محتویات پرونده عقیده را به صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست نداشته باشد تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درفرض مطروحه که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 شهرستان الف، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 شهرستان ب، ارسال و دادگاه کیفری شهرستان ب صلاحیت خود را پذیرفته است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند الف ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، نمی‌باشد؛ مضافاً به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می‌گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می‌باشد و این امر به علاوه می‌تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ قانون، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری 2 صالح، به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من