عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2723 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2723
شماره پرونده : 607-88-95
تاریخ نظریه : 1396/12/07

استعلام :
1-در مورد چک¬هایی که دارای ضامن و ظهرنویس است آیا با توجه به مواد 314،286،275،274،249 قانون تجارت که برای دارنده تکلیف ابلاغ واخواست به مووادن سند تجاری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 360 مورخ //69 که در آن در مورد چک به جای واخواست گواهی عدم پرداخت کافی دانسته شده و در آن بحث لزوم ابلاغ یا عدم لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهرنویس نیامده است آیا نیازی به ابلاغ همچنان بر اساس عمومات قانون تجارت به شرح مذکور وجود دارد تا دارنده بتواند خسارت تاخیر را از تاریخ سر رسید از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند و یا اینکه در مورد ضامن و ظهرنویس چک بدون نیاز به ابلاغ گواهی عدم پرداخت قبل از طرح دعوا با توجه به استفساریه به ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید قابل مطالبه است در این مورد همکاران قضایی دو تفسیر مختلف دارند برخی معتقدند که در مورد ضامن و ظهرنویس قانون صراحت ندارد و به عمومات قانون مدنی باید مراجعه شود و ملاک مطالبه است چون تعهد پولی است مطالبه بستانکار شرط تحقق خسارت است مگر آنکه قبل ازدادخواهی و از تاریخ استنکاف صادرکننده مطابق اظهارنامه به موولین سند تجاری ابلاغ شده باشد . 2-در مورد چک های شرکت های تجاری صادرکننده که مدیر امضاء می کند و بر اساس ماده 19 قانون صدور چک مسئوولیت تضامنی دارند آیا ابلاغ گواهی عدم پردخت به آنها ضامن ظهرنویس با توجه به ملاک مقررات موصوف ضرورت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا در مورد چکی که دارای ضامن و ظهر نویس است با توجه به آرای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 و 12 مورخ 11/7/1341 هیات عمومی دیوان عالی کشور و عدم صراحت قانونی مبنی بر لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ظهر نویس یا ضامن و این که با توجه به ماده 249 قانون تجارت این دو شخص نیز مسئوول پرداخت وجه چک هستند بنابراین، عدم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهر نویس مانع اقامه دعوی دارنده علیه آنان نمی باشد. ثانیا با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده می تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من