عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3054
شماره پرونده : 96-66-2041
تاریخ نظریه : 1396/12/12

استعلام :
راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب1334 نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 25/1/1381 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مأموران شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی عمل نمایند، امّا اگرمحلی که در آن تخلّف ساختمانی در حال انجام است، محصور و محل سکونت باشد، اولاً: جلوگیری از عملیات ساختمانی همواره مستلزم ورود به آن محل نمی‌باشد و مأموران شهرداری باید در حدّ مقدور از طریق دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار به وظیفه خود عمل نمایند. ثانیاً : برابر اصل 22 قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و مواردی که قانون تجویز نموده، مربوط به ارتکاب جرم و حسب مقررات آئین دادرسی کیفری است و منصرف از فرض سؤال است که مربوط به تخلّف ساختمانی می‌باشد. ب) اولاً مستفاد از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می‌گردد و در قوانین جاری وظیفه‌ای برای دادستان درخصوص اجرای آرای کمیسیون¬های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و سایر مواردی‌که جزو وظایف شهرداری است، پیش‌‌بینی نشده است. ثانیاً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأساً توسط شهرداری انجام می‌شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند 4 همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این‌رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می‌کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من