عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3125 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3125
شماره پرونده : 96-3/2-2236
تاریخ نظریه : 1396/12/20

استعلام :
با عنایت به تبصره 2 ماده 101 آیین‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا که بیان می‌دارد «در صورتی‌که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد» و همچنین تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می‌دارد« در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان رسمی است نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در پاسخ اعلام فرمایید: اولاً: تاریخ قطعیت ارزیابی در تبصره 2 ماده 101 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، چه زمانی می‌باشد؟ تاریخ بازدید و اعلام نظر کارشناسی به واحد اجرا یا تاریخ ابلاغ نظر کارشناس به طرفین پرونده؟ ثانیاً: با توجه به اختلاف این مواد با هم، جمع بین این دو ماده چگونه می‌تواند باشد؟ ثالثاً: آیا حضور نماینده دادستان در مراسم مزایده صرفا جهت رعایت تشریفات مزایده از لحاظ شکلی است و آیا نماینده دادستان می‌تواند در صورت عدم رعایت قانون در شکل ماهوی آن مثل (عدم رعایت مواعد مقرر در انتشار آگهی روزنامه تا روز مزایده، گذشت مدت بیش از یک سال از تاریخ اعلام نظر کارشناسی تا روز مزایده) به برگزاری مزایده به این نحو اعتراض نماید یا خیر؟ (هر چند طرفین نسبت به آن اعتراضی ننموده باشند).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 101 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه آمده است:«... هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم دارد، در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد.» ارزیابی پس از انقضاء 5 روز از تاریخ ابلاغ و عدم اعتراض قطعی می گردد. ثانیاً: گرچه ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، مطلق است، اما باتوجه به اینکه در فرض سئوال برابر تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، مدت اعتبار نظر کارشناس، یک سال تعیین شده و این مقرره خاص است و مادام که از طرق قانونی ابطال یا توسط مرجع تصویب کننده لغو یا اصلاح نشده است، برای مراجع و مقامات مربوط ( غیر از قضات) لازم الاتباع است. ثالثاً: با عنایت به اینکه دادستان باید نظارت نماید که مقررات مربوط به مزایده رعایت گردد، در صورتی که با اقدام خلاف قانون مواجه گردد، مراتب را به دادگاهی که مزایده زیر نظر آن انجام می‌شود اعلام می‌نماید تا دادگاه با بررسی موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من