عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3127 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3127
شماره پرونده : 96-100-1094
تاریخ نظریه : 1396/12/20

استعلام :
در سال 1366 حکم تقسیط مال مشاع بین دو نفر صادر شده است به این شکل که هر کدام از دو شریک قسمتی از مال را برداشته اند و یکی از دو شریک جهت تعدیل سهم مطابق نظر کارشناس و حکم دادگاه مکلف شده که دو میلیون ریال به طرف مقابل خود بدهد تا سهم وی و سهم شریک مقابل معادل هم بشوند اکنون شریکی که مطابق حکم دو میلیون ریال باید به وی پرداخت شود تقاضای اجرای حکم را در سال 1396 مطرح کرده و مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از دادگاه تقاضا کرده که آن مال مشاع مجدداً کارشناسی شود و مبلغ دو میلیون ریال نیز با نظر کارشناس به نرخ روز شود. س: اینکه آیا دادگاه می‌تواند مجدداً کارشناس تعیین نماید تا کارشناس با ارزیابی سهم هر یک از دو شریک از آن مال مشترک نسبت به تعیین به نرخ روز مبلغ دو میلیون ریال اقدام نماید؟ چرا که مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نظر کارشناس تا 6 ماه اعتبار دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان طوری که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نماید. ثانیاً: در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختومه را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی‌شود. بنابراین در فرض سوال، با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 324 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه راجع به تقسیم، حکم شناخته می‌شود و با عنایت به مواد 325 و 326 این قانون، طرفی که در تقسیم به رد، مستحق دریافت مبلغی وجه از طرف دیگر شده است ولی این وجه به وی پرداخت نشده است، می‌تواند از دادگاهی که تقسیم را انجام داده است، تقاضای اجرای این تصمیم را بنماید و جداگانه وفق مقررات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید و مطابق عمومات به آن رسیدگی شود، اما تجدید کارشناسی به شرح فوق الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من