عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3131 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3131
شماره پرونده : 96-168/1-1709
تاریخ نظریه : 1396/12/21

استعلام :
1- رسیدگی به تخلفات مواد 141،59،55،53،52،51،49،42،41،40،39،38،37،35،34،30مندرج در ماده 63 قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 1392 همرا با اصلاحات مصوب 1394 توسط ضابطان در چه مرجعی صورت می گیرد ؟ آیا دادگاههای کیفری و دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی هستند؟ 2- در مورد تبصره ماده 59 قانون مذکور روند رسیدگی به تخلف مدیران دفاتر دادسرا ها و دادگاهها چگونه می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
م- نظر اکثریت: مستفاد از ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 این است که تخلف ضابطان دادگستری از مقررات مواد مندرج در ماده یاد شده جرم محسوب و چون جرم ارتکابی در مقام ضابطان دادگستری است با لحاظ مواد 309 و 597 این قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری دو می باشد. نظراقلیت: آنچه در ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان تخلف ضابطان و ضمانت اجرای آن آمده است از نوع تخلفات اداری وانتظامی است و قانونگذار در مقام جرم انگاری آنهم با این وسعت نبوده و غالب این تخلفات هم به لحاظ غفلت و مسامحه در انجام وظایف اداری صورت می گیرد و در این ‌صورت رکن معنوی جرم مفقود است بعلاوه انفصال موقت از خدمات دولتی در مقررات اداری هم پیش بینی شده است و جرم‌انگاری و تفسیر موسع علیرغم عدم صراحت قانون جایز نیست بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به تخلفات مذکور در آن ماده منحصراً در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری وانتظامی است بدیهی است در مواردی که این تخلفات در قانون دارای عنوان مجرمانه خاص باشد مثل ورود به منازل اشخاص در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضائی (ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری) عمل ارتکابی قابل انطباق با ماده 694 قانون مجازات اسلامی 1375 و جرم خواهد بود. 2- نظریه اکثریت: با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تخلّف مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه درخصوص عدم شماره گذاری اوراق پرونده را مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است، با لحاظ اینکه تخلف مزبور در قانون جزا و با استفاده از کلمه "محکومیت" به کار برده شده است.که امری متفاوت از "تخلف اداری" که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به آنها پرداخته می‌شود، می‌باشد و مضافاً به اینکه "تخلف اداری بودن" به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 1372، مانع از رسیدگی به "جنبه مجرمانه" تخلف نمی‌باشد، ‌بنابراین، تبصره ماده 59 قانون صدر‌الذکر، نوعی ضمانت اجرای کیفری می‌باشد و متفاوت از تخلّف اداری است و لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی(دادسرا و دادگاه) می‌باشد و در مواردی که موضوع طبق این قانون تخلف اداری بوده، تصریح شده است مانند ماده 379 قانون مذکور. نظراقلیت: آنچه در تبصره ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده است تخلف از «وظایف اداری» مدیران دفاتر قضایی از حیث شماره گذاری اوراق پرونده است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری است، به کار رفتن کلمه «تخلف» و نوع مجازات تعیین شده«انفصال موقت» در تبصره مذکور و نیز رعایت و لحاظ تفسیر مضیق مقررات جزایی، مؤید این نظر است. به عبارت دیگر، رسیدگی به تخلف مذکور در صلاحیت مراجع کیفری (دادسرا و دادگاه) نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من