عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3158 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3158
شماره پرونده : 96-186/1-1780
تاریخ نظریه : 1396/12/22

استعلام :
1- در صورتی که دادگاه مورد ایراد ضرب و جرح عمدی را از موارد لوث تشخیص و قرار قسامه صادر نماید و متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه ننماید لیکن شاکی علیرغم ابلاغ اقامه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد تکلیف دادگاه چه می باشد (صدور رأی برائت یا توقیف دادرسی و...) چه نظه نظر بر توقیف دادرسی است مستند قانونی چه می باشد؟ 2- با عنایت به اینکه حسب تکلیف مقرر در ماده 667 ق. م. ا. تعزیرات در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در صورت احراز بزه دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده بایستی سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قسمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم نماید حال چنانچه اصل بزه سرقت محرز باشد لیکن در مورد میزان مال مسروقه بین شاکی و متهم اختلاف نظر باشد مثلا شاکی مدعی شود متهم 20 طاقه پارچه را سرقت کرده است لیکن متهم ضمن اقرار به سرقت اعلام می دارد فقط 3 طاقه پارچه را سرقت نموده است نسبت به 17 قطعه پارچه مورد اختلاف تکلیف دادگاه چه می باشد آیا دادگاه بایستی به قدر متقین 3 طاقه پارچه اکتفا نموده و حکم به رد مال همان 3 طاقه پارچه بدهد و نسبت به الباقی 17 طاقه پارچه رأی بر برائت صادر نماید یا اینکه دادگاه می تواند درخصوص میزان مورد اختلاف 17 طاقه پارچه همانند دادرسی مدنی عمل نموده و در صورت عدم ارائه دلیل از سوی شاکی به استناد سوگند فصل خصومت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: مهلت سه ماهه‌ای که طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی 1392، به شاکی داده می‌شود تا اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه کند، از زمان ابلاغ این موضوع به شاکی شروع می‌شود؛ زیرا فرض اینکه بدون اطلاع شاکی این مدت شروع شود، پذیرفته نیست. بنابراین، در چنین حالتی پس از گرفتن تأمین از متهم حضوراً یا با ارسال اخطاریه، به شاکی ابلاغ می‌شود که ظرف سه ماه اقامه قسامه کند یا از متهم اقامه قسامه کند. در این مدت، پرونده امر مفتوح و در وقت احتیاطی قرار داده می‌شود و هرگاه طی این مدت شاکی آمادگی خود را برای اقامه قسامه اعلام یا درخواست قسامه از متهم کند، وقت مناسبی برای این امر تعیین خواهد شد. ثانیاً- درصورت عدم اقدام شاکی با وصف ابلاغ بر اساس ماده 318 قانون مجازات اسلامی 1392 و انقضای مهلت سه ماهه، از قرار تأمین صادره رفع اثر شده و پرونده به دستور قاضی دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، بایگانی می‌گردد. ثالثاً- درصورتی که شاکی اعلام آمادگی برای اقامه قسامه نماید، اما دروقت تعیین شده، ادا -کنندگان سوگند را به دادگاه معرفی ننماید، در این صورت به منزله آن است که شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری نموده است، طبق مفاد ماده 318 و تبصره آن عمل می‌شود. رابعاً- با فرض رفع اثر از قرار تأمین مأخوذه، صرف اعلام آمادگی شاکی برای اقامه قسامه، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین کیفری مجدد نمی‌باشد، بدیهی است که چنانچه شاکی پس از تعیین وقت رسیدگی، اقامه قسامه نماید، در این صورت دادگاه مجاز به صدور قرار تأمین کیفری متناسب خواهد بود - چنانچه بین سارق و شاکی در میزان مال مسروق اختلاف‌نظر باشد، دادگاه مانند سایر دعاوی مالی بر اساس قاعده "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" به این اختلاف رسیدگی می‌کند. البته آن میزان از مال که سارق به آن اعتراف کرده به ذمه او است و نسبت به مازاد، سارق در مقام منکر قرار می‌گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من