عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3159 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3159
شماره پرونده : 96-2/1-2161
تاریخ نظریه : 1396/12/22

استعلام :
احتراماً در خصوص اجرای تبصره 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبنی بر اخذ هزینه دادرسی متعلقه به خواسته هایی که میزان آن در اثناء دادرسی مشخص می شود. 1-زمان هزینه دادرسی کدام یک از مراحل زیر می باشد. الف- پس از مشخص شدن خواسته ب- پس از صدور حکم بدوی ج- پس از صدور حکم قطعی یا قطعی شدن حکم بدوی؟ 2-در صورتی که در مرحله بدوی میزان خواسته توسط دادگاه بدوی از طریق کارشناسی مشخص شده و حکم به محکومیت صادر لیکن پس از آن هزینه دادرسی به میزان خواسته اخذ نشود و سپس در مرحله تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی نقض وحکم به بی‌حقی خواهان صادرگردد آیا هزینه دادرسی متعلقه به میزان تعیین شده در حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی در هر صورت می‌بایست اخذ شود و یا با توجه به اینکه حکم صادره از دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و دیگر الزامی به پرداخت هزینه دادرسی نخواهد بود؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم به اخذ هزینه دادرسی در فرض سوال 2 می باشد بهترین روش برای اخذ آن پس از صدور حکم بر بی‌حقی توسط دادگاه تجدیدنظر و نقض حکم دادگاه بدوی چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. 2-نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر از موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست. 3- با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد ولی بدیهی است که پرداخت هزینه از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار به وی مبنی بر پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است و اگر وی پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال او به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من