عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3175 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3175
شماره پرونده : 96-168/1-2440
تاریخ نظریه : 1396/12/23

استعلام :
نظر به اینکه مطابق تبصره 3 از ماده 529 ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند محکومٌ‌علیه را از پرداخت 20% جزای نقدی مشروط به رعایت فرجه 10 روزه معاف نماید قسمت اخیر تبصره مذکور دفتر اجرای احکام را مکلف به قید این معافیت در احضاریه نموده است. 1-آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند در مواردی که نظر به عدم تخفیف 20% دارد در دستور احضار محکومٌ‌علیه قید نماید که به معافیت مذکور در احضاریه اشاره نگردد یا خیر؟ 2-با توجه به تبصره ماده 500 که بیانگر اختیار قاضی اجرای احکام بر جلب ابتدایی محکومٌ‌علیه می‌باشد در صورتی که رأساً محکومٌ‌علیه جلب شود امکان تخفیف 20% وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) اولاً: با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه "می‌تواند" در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است، مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید " معافیت مزبور" در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می‌تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد. ثانیاً: با توجه به اینکه مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می باشد بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است. 2) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم‌علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره‌ی ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم‌علیه)، مسقط حق قانونی محکوم‌علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درصدی جزای نقدی موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 529 قانون موصوف نمی‌باشد. بنابراین در فرض استعلام، چنانچه محکوم‌علیه متعاقب جلب ابتدایی و ابلاغ مراتب توسط قاضی اجرای احکام، موجبات پرداخت جزای نقدی را فراهم نماید، موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف بیست درصدی وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من