عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/3201 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/12/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/3201
شماره پرونده : 96-168/1-1949
تاریخ نظریه : 1396/12/27

استعلام :
استعلام وفق قسمت ذیل تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 در خصوص جرم اختلاس وزیر دستگاه متبوع کارمند می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت وی را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند به ایام تعلیق مزبور در هیچ حالت حقوق و مزایای تعلیق نخواهد گرفت از طرفی بر اساس ماده 7 قانون پیش گفته در هر مورد از بزه های مندرج دراین قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در قانون یاد شده باشد که از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد حالیه از آنجا که تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار داشته: مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود لهذا خواهشمند است دستور فرمایید اعلام نمایند با توجه به قید الزامات قانونی در تبصره اخیرالذکر و با عنایت به اینکه به موجب تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری وزیر دستگاه در تعلیق از خدمت کارمند مربوطه مخیر است و هیچ الزامی در خصوص استفاده از این حق ندارد آیا در این حالت امکان کسر مدت ایام تعلیق از خدمت کارمند از مدت زمان محکومیت وی به انفصال موقت از خدمات بر اساس تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز می‌شود، زیرا بعد از اتخاذ تصمیم اداری از سوی وزیر مربوط اجرای این تصمیم نسبت به کارمند متهم قانوناً الزامی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من