عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/23
شماره پرونده : 96-127/1-1374ح
تاریخ نظریه : 1397/01/18

استعلام :
1-در دادخواهی دادگستری علیه اشخاص معمولی جهت ضرر و زیان اموال دولتی ضوابط رسیدگی چگونه است؟ آیا رئیس دادگستری مربوط می¬تواند یکی از قضات یا کارمندان را در راستای ماده 32 آئین دادرسی مدنی برای دفاع از حقوق دادگستری معرفی نماید؟ چنانچه منعی ندارد با توجه به ممنوعیت قضات به وکالت قضات به وکالت چگونه این دو قابل جمع است؟ 2-چنانچه پس از رسیدگی حکمی صادر شود نحوه اجرای حکم چگونه است آیا مطابق قواعد عمومی است و نیاز به درخواست صدور اجرائیه و سایر تشریفات اجرای احکام مدنی است و یا اینکه بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 از طریق اجرای احکام مالیات به عمل خواهد آمد؟ 3-در موردی که هزینه دادرسی به جهت عدم ایضاح آن به صورت علی الحساب 100 هزار تومان پرداخت می¬شود و پس از رسیدگی و کارشناسی برای آن معلوم می¬شود آیا چنانچه دعوا مسترد گردید تکلیفی برای وصول کسری مبلغ هست یا خیر؟ چنانچه قبل از وصول کسری حکم به میزان کارشناسی به عنوان خسارت صادر شود و سپس طرفین مصالحه کنند آیا دادگاه تکلیفی برای وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ از طریق چه مرجعی؟ دستور وصول یا از طریق معرفی به اداره مالیات بر اساس قانون موصوف.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، تصریح شده است «... برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند...» عبارت «کارمندان رسمی» منصرف از دارندگان پایه قضایی است، بنابراین و با توجه به پیشینه قانون گذاری و سایر مقررات مربوط به نمایندگان حقوقی و نیز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن، استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی دستگاههای مذکور در صدر ماده 32 یاد شده مجاز نیست. ضمناً بند 2 ماده یاد شده ناظر به کارمندان رسمی است که قبلاً قاضی بوده و دو سال سابقه کار قضایی داشته و بدون اینکه از اشتغال به کار قضایی محروم شده باشند از این شغل منفک شده اند. 2-اجرای احکام له یا علیه دادگستری، مطابق مقررات عمومی و به مانند اجرای سایر احکام دادگاهها خواهد بود. 3-الف- در مواردی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت، هزینه دادرسی به صورت علی الحساب پرداخت شده و قبل از صدور رأی دعوا مسترد شده است، با توجه به اینکه بند 14 ماده 3 قانون یاد شده تصریح به دریافت بقیه هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دارد و در فرض سوال حکم صادر نمی شود بلکه قرار صادر می شود، بنابراین اخذ بقیه هزینه دادرسی منتفی است و دادگاه بعد از صدور قرار با تکلیفی مواجهنمی باشد. ب-مصالحه طرفین پس از صدور حکم تأثیری در تکلیف دادگاه در دریافت بقیه هزینه دادرسی پس از صدور حکم برابر بند 14 ماده 3 قانون یاد شده ندارد. ج-برای دریافت بقیه هزینه دادرسی برابر بند 14 ماده 3 قانون یاد شده، دادگاه بعد از صدور حکم دستور وصول آن را صادر و از طریق اجرای احکام دادگاه وفق مقررات عام مربوط به اجرای احکام مدنی اقدامات لازم را برای وصول آن به عمل می آورد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من