عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/41 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/41
شماره پرونده : 96-96-2529
تاریخ نظریه : 1397/01/20

استعلام :
با عنایت به اینکه در حال حاضر وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیأت وزیران در سطح کشور بیش از 7000نهاد شبه قضائی در قالب کمیسیون، هیأت و ... تشکیل می گردد که نمایندگان قوه قضائیه با صدور ابلاغ از سوی دستگاه قضائی در کمیسیون ها و هیأت های مربوطه حضور می یابند که یکی از عناوین این نهادهای شبه قضایی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی می باشد که موارد ذیل پیرامون نحوه شرکت نمایندگان قوه قضائیه اعلام می گردد: ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 اشعار می دارد: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور. 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته: در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود. 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.» همچنین هیأت تجدیدنظر با ترکیب اعضاء مشابه ماده 244 تشکیل می گردد و در تبصره 2 ذیل ماده 247 ذکر شده است: «نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.» همانطور که ملاحظه می گردد در بند 2 ذیل ماده 244 قانون مذکور، قانونگذار از لفظ نماینده استفاده نکرده است ولی در تبصره 2 ذیل ماده 247 (ترکیب اعضاء هیأت تجدیدنظر) به صراحت قانونگذار از لفظ نمایندگان استفاده کرده است لذا قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته به نمایندگی از قوه قضائیه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت می نماید. از سوی دیگر نیز حسب ساماندهی امور نمایندگی ها برای حضور نمایندگان قوه قضائیه در نهادهای شبه قضایی تجربیات، سنوات خدمت، تخصص و مجرب بودن همکاران از سوی مدیران قضایی بررسی و از قضات کارا و مؤثر به عنوان نماینده استفاده می گردد. شایان ذکر است هم اکنون در سطح کشور در خصوص حضور قضات شاغل یا بازنشسته در هیأت های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی به 2 شیوه ذیل اقدام می شود: الف- نوعاً اداره کل امور مالیاتی استان ها طی مکاتبه با دادگستری ها درخواست معرفی نماینده جهت عضویت در هیأت های مذکور را می نماید و دادگستری ها با صدور ابلاغ نمایندگی از بین قضات شاغل و یا بازنشسته استان مربوطه نسبت به معرفی نماینده دستگاه قضایی اقدام می نماید. ب- در برخی موارد معدود اداره کل مالیاتی رأساً و بدون هماهنگی با دادگستری ها نسبت به صدور ابلاغ برای قضات بازنشسته اقدام می نماید: لیکن فارع از تالی قاسدهای این شیوه اقدام در این خصوص سؤال ذیل مطرح است: «با توجه به عبارت "نمایندگی" در تبصره 2 ذیل ماده 247 و رویه ساری و جاری در سایر نهادهای شبه قضایی پیرامون نحوه معرفی نمایندگان و با تأکید بر روح قانون، مبنی بر اینکه قضات شاغل قوه قضائیه هستند، آیا سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 می تواند رأساً از قضات بازنشسته استفاده نموده و برای آنها ابلاغ عضویت در هیأت های مواد 244 و 247 مالیاتی را صادر نماید و یا اینکه قضات بازنشسته نیز عملاً نماینده قوه قضائیه می باشند و به نایندگی از دستگاه قضایی الزاماً باید با ابلاغ معتبر از سوی قوه قضائیه به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.» لذا خواهشمند است در خصوص سؤال مذکور بررسی و نظریه مشورتی را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضائیه و اقدام آتی اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش بینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند 2 ماده مذکور، از مرجع تصویب آن ( مجلس شوراس اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند 2 ماده قانونی مرقوم را دارد، اسنفسار شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من