عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/88 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/88
شماره پرونده : 96-168/1-2139
تاریخ نظریه : 1397/01/27

استعلام :
در حادثه‌ای حین انجام کار، شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته می‌شود و نظر به اینکه مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید 1- اگر تفهیم اتهام و اخذ تأمین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور، تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبرئه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) نماید. 2- در این فرض و در صورت صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و خود شرکت، در خصوص جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) و دیه به استناد مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، آیا هم مدیر عامل شرکت می‌بایست محکوم گردد و هم شرکت یا اینکه صرفاً شرکت محکوم به پرداخت جزای نقدی و دیه می‌گردد. 3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اینکه مقرر داشته‌اند «مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی، مانع از مسئولیت و مجازات شخص حقیقی نیست» چه می‌باشد و منظور قانونگذار از شخص حقیقی، مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی باین داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در مواردی دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابر این، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. مقصود از شخص حقیقی مذکور در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تصریح مقنن در ماده اخیرالذر «نماینده قانونی شخص حقوقی» است که «به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی» شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من