عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/101 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/101
شماره پرونده : 96-168/1-2318
تاریخ نظریه : 1397/01/28

استعلام :
با توجه به مفاد رأی وحدت رویه دیوان محترم عالی کشور به شماره 759 مورخ 1396/04/20 و همچنین تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به مدلول قسمت اخیر بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/96 که مجازات جزای نقدی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی در مصارف غیر خانگی تعیین شده است، لذا اولاً: آیا این مورد هم از موارد شمول رأی وحدت رویه موصوف می باشد؟ ثانیاً: در صورتی که مشمول گردد و با توجه به آمره بودن قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح یعنی به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید و در صورتی که آن دادگاه علیرغم مفاد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه مزبور را درجه هفت محسوب نکند و شامل مدلول رأی وحدت رویه مزبور نداند و پرونده را برای رسیدگی و عنداللزوم صدورکیفرخواست به دادسرا عودت نماید، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا تکلیفی به تبعیت دارد؟ یا می بایست پرونده را به دادگاه اعاده نماید. ثالثاً: در این مورد و موارد مشابه چنانچه دادگاه برخلاف قانون قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و پرونده را به دادسرا عودت نماید و دادسرا نیز در راستای عمل به قانون پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کند و دادگاه بدون استدلال مؤثر (به عبارتی با این استناد که نظر دادگاه به هر حال متبع است) پرونده را برای مرتبه دوم به دادسرا اعاده نماید تکلیف چیست؟ از آنجا که متبع بودن نظر دادگاه قطعاً به معنای نقض قوانین نمی باشد، چه تکلیفی متوجه دادسرا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: نظر به این که حسب بند الف ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 10/03/1396 میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی را دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین نموده که با این وصف در این حالت نیز میزان جزای نقدی نسبی می باشد نه ثابت، بنابراین مورد مشمول حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد. ثانیاً و ثالثاً: در صورتی که دادگاه کیفری مورد مطروحه را از مواردی بداند که رسیدگی به تخلفات مقدماتی نسبت به آن باید توسط دادسرا صورت پذیرد ولو آن که دادسرا چنین اعتقادی نداشته باشد و دادگاه مزبور پرونده را به دادسرا عودت دهد، با توجه به این که دادسرا در معیت دادگاه قرار دارد و تصمیمات دادگاه برای دادسرای مذکور لازم الاتباع می باشد، بنابراین، چون موردی برای اختلاف بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد دادسرا باید از تصمیم دادگاه تبعیت نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من