عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/100 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/100
شماره پرونده : 97-168-100
تاریخ نظریه : 1397/01/28

استعلام :
1-اداره تعاون کار و امور اجتماعی ماموران خود را جهت بررسی از کارگاه ها اعزام و مدیرانی که اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را به کار می گیرند براساس هر روز کار پنج برابر مزد کارگر آنها را جریمه می نماید و قبض جریمه صادر وتسلیم مدیر کارگاه می نماید و مدیر کارگاه موظف است یا جریمه را پرداخت نموده و یا در صورت اعتراض ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را در محاکم دادگستری اعلام نماید حال سوال این است 1-در صورت اعتراض، این اعتراض به منزله شکایت است که مستلزم پرداخت هزینه شکایت کیفری در حال حاضر یکصد هزار ریال است یا نیاز به هزینه دادرسی نیست؟ 2-مرجع رسیدگی به اعتراض محاکم کیفری هستند یا حقوقی ؟ 3-در صورتی که دادگاه به کارگیری کارگر تبعه خارجه فاقد مجوز کار احراز کرد ولکن تعداد ایامی که دادگاه احراز می نماید با تعداد ایام ذکر شده متفاوت است آیا در تصمیم گیری موظف به اصلاح مبلغ جریمه است؟ 2-در صورتی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد قرار به جلب دادرسی و یا قرار به منع تعقیب اظهارنظر نماید آیا این اظهارنظر از موارد رد دادرسی در مرحله بعد رسیدگی به کیفر خواست و یا رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-الف، ب و ج) با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به¬موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آرای وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگه جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید. 2صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می گردد، به معنای اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی باشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می گردد، نمی باشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 18/11/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من