عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/113 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/113
شماره پرونده : 96-3/1-2215 ح
تاریخ نظریه : 1397/01/28

استعلام :
الف-آیا طرح دعوی ابطال مزایده یک دعوی مالی است یاغیرمالی؟ ب-آیا مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص به اموال منقول نیز قابل تسری می باشد یاخیر؟ ج-چنانچه یکی از طرفین پرونده اجرایی از تخلف اقدام دادورز خارج از مهلت یک هفته از تاریخ وقوع آن مطلع شود مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مثلا به بالاترین قیمت پیشنهادی ارائه شده ترتیب اثر قانونی نداده باشد آیا می توان به شکایت وی در قالب ابطال مزایده ترتیب اثر قانونی داد یا خیر؟ د-آیا ابطال مزایده در قالب دستور قضایی از ناحیه قاضی صادرکننده رای بدوی امکان پذیر است یا اینکه حتما باید در قالب طرح دعوی انجام پذیرد؟ هـ در صورتی که قائل به پذیرش ابطال مزایده بادستور قضایی باشیم آیا در صورت پی بردن به اشتباه در تصمیم قضایی میتوان از دستور ابطال مزایده عدول نمود یا خیر؟ و-آیا دعوی ابطال مزایده ملک یا خودرو با ارزش قطعی بیش از بیست میلیون ریال که در اجرای احکام شورای حل اختلاف در راستای استیفای محکوم به انجام شده در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد یا شعب شورای حل اختلاف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می¬شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند. ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک ( مال غیرمنقول) اشاره دارد، بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطاتبق ماده 137 این قانون « ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است». ج و ه – گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف یه احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می¬تواند از این دستور عدول نماید. د و و-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم¬علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» صدق نمی¬کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من