عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/108 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/108
شماره پرونده : 97-30-108ع
تاریخ نظریه : 1397/01/28

استعلام :
بر اساس تبصره ی سه ماده ی 35 و ماده ی 41 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و ماده ی 63 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستان¬ها موظف شده اند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی را در اختیار دادگاه ها و دادسراهای شهرستان مربوط قرار دهند. اینک آیا: 1-اظهارنظرهای کارشناسی هیات های بدوی به شرح فوق مانند سایر آرای هیات های بدوی قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر و هیات عالی نظام پزشکی می باشد یا قطعی محسوب می شود؟ 2-آیا هیات های عالی انتظامی نظام پزشکی نیز وظیفه ی مشابه را دارا هستند و مراجع قضایی می توانند به طور مستقیم از هیات های مزبور درخواست اظهارنظر کارشناسی در خصوص مقصر بودن پزشک معالج و میزان تقصیر او بنمایند؟ 3- در صورت ارجاع موضوع و درخواست مراجع قضایی هیات عالی نظام پزشکی چه وظیفه ای در این ارتباط دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی می باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی ربط می تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیاً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد. 2- با توجه به ماده 38 قانون صدر الذکر که وظایف قانونی هیأت عالی انتظامی را پیش بینی نموده است، اظهار نظر کارشناسی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در فرض سوال، باید مسبوق به طرح و ارجاع اولیه موضوع به هیأت بدوی انتظامی پزشکی باشد. 3- در فرض استعلام هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی تکلیفی در اعلام نظر تخصصی ندارد و باید به مرجع قضایی اعلام نماید، کسب نظر از هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی به عمل آورند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من