عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/117 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/01/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/117
شماره پرونده : 96-79-926 ح
تاریخ نظریه : 1397/01/29

استعلام :
1-آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده 512 ق.آ.د.م اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست معافیت ورشکسته از ابطال تمبر معاف است و به اطلاق ماده استناد می‌کنند برخی دیگر معتقدند که باید قایل به تفکیک شد اگر دعوی ورشکستگی بر مبنای ناتوانی از هزینه دادرسی مطرح و حکم صادر شود ورشکسته در تمامی دعاوی آتی معاف است ولی اگر که مبنای درخواست، درخواست عجز از سایر دیون باشد همیشه به صورت مطلق ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست آنها به نظریه شماره 3294/7 مورخ 19/7/1377 اداره حقوقی استناد می کنند مهاجری ج 4 مبسوط ش 2218 ص 411 و معتقدند که در صورت تقاضای ورشکسته و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی و در صورت احراز صحت آن دادگاه فقط به معافیت موقت نظر می دهند و در صورت کشف مال از ورشکسته بلافاصله توقیف و وصول می شود و قلمرو ماده مذکور را محدود به دعوی جزئی ورشکستگی ناشی از عجز از هزینه دادرسی تلقی می کنند به عبارت بهتر مقدمه لازم برای دعوای ورشکستگی باید دعوی مطالبه باشد تا معافیت اثر کند و به ملاک ماده 55 ق.آ.د.م استناد می کنند و بر اساس قاعده منزلت اعسار در کنار ورشکستگی معتقدند که به طلاق ماده 512 ق.آ.د.م قابل استتناد نیست خصوصاً اینکه بسیاری از تجار ورشکسته با نظریه ورشکستگی ظاهری و نه واقعی حکم گرفته اند و چه بسا دارایی زیاد داشته باشند و به صورت مطلق ورشکستگی موجب معافیت از هزینه دادرسی نیست همچنین ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319 در مورد هزینه اقامه دعوا موید امکان وصول هزینه دعوای اقامه شده از جتنب ورشکسته تلقی می کنند. 2-چنانچه در دعوا مطالبه دعوی تقابل اعسار مطرح شود و دادگاه با تلقی وضعیت خواهان تقابل به تاجر قرار صادر نماید و قطعی شود و نهایتاً در دعوای اصلی هم حکم محکومیت صادر شود آیا تکلیف انتظار یک ماهه از تاریخ اجرائیه و ممنوعیت جلب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای خوانده تاجر الزامی است و یا اینکه موضوعا منتفی است برخی معتقدند که قاعده منزلت اقتضا دارد در مورد تجار هم یک ماه انتظار شود نظر آن اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً: در استعلام «طرح دعوای تاجر علیه تاجر طلبکارانش» مطرح شده است، مبهم است، زیرا به طور معمول دعوا علیه بدهکار مطرح می¬شود نه طلبکار. ثانیاً: بعد از صدور حکم ورشکستگی مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر است، بنابراین طرح دعوا از سوی خود تاجر منتفی است. ثالثاً: نظر این اداره کل همان است که در بندهای 1 و 2 نظریه شماره 1520/94/7-14/6/1394 خطاب به آن مرجع اعلام شده است. 2- با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی¬شود و آنان در صورتیکه مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتیکه تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، یه مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده است. از طرفی مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 یکی از شروط جوار بازداشت محکوم¬علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور منقضی نشده و مشخص نشود محکوم-علیه تاجر، دعوای ورشکستگی مطرح کرده است یا خیر، امکان بازداشت وی وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من