عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/135 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/135
شماره پرونده : 97-168-135
تاریخ نظریه : 1397/02/01

استعلام :
طبق ماده 19ق.آ.د.ک و تبصره آن ماده در مواقعی که قیمت مال می‌بایستی پرداخت شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک می‌باشد در رویه قضایی این استان نیز معمولا محاکم اموال مسروقه را در حکم بیان نموده و در ذیل رأی حکم به پرداخت عین – مثل و یا قیمت صادر می‌نمایند و در اجرای احکام نیز در اکثر پرونده ها عین مال موجود نمی¬باشد و پرداخت قیمت یکی از موارد اختلافی بین طرفین پرونده می‌باشد لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام گردد: اولاً: آیا با توجه به ماده فوق الذکر و در دستورالعمل‌های ساماندهی زندانیان و واحدهای اجرای احکام ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه آیا صدور حکم به رد عین- مثل یا قیمت در رأی صادره صحیح می‌باشد؟ یا آنکه مرجع تحقیق و دادگاه محترم می‌بایستی قبل از صدور حکم تلکیف مال مسروقه را از حیث موجود بودن یا نبودن مشخص و در رأی صادره یکی از موارد عین –مثل و یا قیمت مورد حکم قرار گیرد؟ ثانیاً: چنانچه رأی با وصف فوق صادر شود بدون تعیین قیمت مال و در مرحله اجرای حکم مشخص گردد که عین مال موجود نمی¬باشد مسئول تعیین قیمت دادگاه صادرکننده حکم می¬باشد یا اجرای احکام؟ نیاز به صدور حکم دارد و یا اینکه صرف تعیین قیمت از سوی هر کدام از مراجع فوق محکومٌ¬علیه مکلف به پرداخت آن می‌باشد؟ ثالثاً: در تعیین قیمت زمان اجرای حکم ملاک عمل شاخص های اعلامی بانک مرکزی می‌باشد یا اینکه قیمت زمان اجرای حکم از طریق کارشناسی و استعلام از مراجع صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: با توجه به اینکه محکوم‌به باید منجز و معلوم باشد، صدور حکم به «رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه»، از آنجا که مردد و مبهم است جایز نیست مگر آنکه مقصود این باشد که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت عین است و در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین مکلف به پرداخت مثل یا قیمت است که در این صورت چون رأی دادگاه تأکید بر حکم قانون است بلااشکال می‌باشد. ثانیا: تغییر مسئولیت و محکومیت محکوم‌علیه از تأدیه عین به مثل یا قیمت، نوعی تغییر در حکم دادگاه است، لذا احراز تلف یا عدم دسترسی به عین و تغییر مسئولیت محکوم‌علیه به پرداخت مثل یا قیمت بر عهده دادگاه است. بنابراین، در فرض سؤال هرگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت، صادر شده باشد، همان‌گونه که در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت این نحوه صدور حکم، با توجه به اینکه دادگاه هنوز حکمی راجع به پرداخت قیمت صادر نکرده است، اجرای احکام دادسرا نمی‌تواند مبادرت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال مسرقه نماید اما هرگاه دادگاه به علت تلف یا عدم دسترسی به مال مسروقه حکم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعیین مشخصات مال مسروقه در حکم دادگاه، تعیین کارشناس از سوی اجرای احکام دادسرا با منعی مواجه نمی‌باشد. ثالثا: در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته‌شده در بورس، نظر به اینکه قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمتی که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین‌شده در سازمان بورس اعلام می‌شود، به عمل ‌آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من