عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 132/97/7 132/97/7 7/97/132
شماره پرونده : 1807-186-96 ک
تاریخ نظریه : 1397/02/01

استعلام :
با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت¬ها و موسسات و بانک¬های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می¬باشد که مورد استعلام قضایی قرار می¬گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می¬نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می¬نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام¬های قضایی علی الخصوص استعلام¬های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می¬باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می¬توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکومٌ¬علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک¬ها و موسسات و شرکت¬های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می¬باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ندارد. 2- مقام قضایی نمی تواند به صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، مدیران و مسؤلان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری حکایت از وقوع جرائمی، مانند از بین بردن ادله وقوع جرم کند. 3- الف: اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد، لذا مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این موارد، قابل تعقیب و کیفر نمی باشد. ب: درخصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود، مطابق تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می شود و کارکنان بانک مربوط پس از خصوصی شدن، مشمول قانون کار بوده و نیز درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من