عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/152 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/152
شماره پرونده : 97-51-152
تاریخ نظریه : 1397/02/03

استعلام :
همانگونه که مستحضرید اولاً درماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 ذکر شده که جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده وصول می‌شود و این درحالی است که ماده مذکور مقید به هیچ قیدی نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزای نقدی از محل وثیقه، بدون هیچ اقدامی دارد که این موضوع با مقررات آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است در تنافی است، بنابراین آیا اطلاق این ماده با قیود آیین دادرسی تخصیص می¬خورد یا خیر و باید به همین اطلاق عمل نمود؟ ثانیاً در انتهای ماده مارالذکر بیان شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، محکومٌ‌علیه با دستور مستقیم قاضی اجرای احکام به تحمل حبس محکوم می¬باشد یا خیر؟ ثالثاً آیا امکان تقسیط جزای نقدی بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌ¬به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌ¬علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بدیهی است چنانچه وثیقه¬گذار، شخصی غیر از محکومٌ-علیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل می¬شود. ثانیاً: الف) نظر به اینکه اصولاً قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند که این امر نیز باید تحت نظر دادگاه انجام شود و با توجه به تصریح ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، باید در خصوص صدور دستور حبس بدل از جزای نقدی مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود. با این وصف، بر اساس موازین آئین دادرسی کیفری از جمله مواد 529 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 احکام کیفری باید تحت نظر وبه دستوردادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود، لذا رعایت ماده مذکور که تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در راستای آن می¬باشد، از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است وبا عنایت به صراحت ماده 51 قانون صدرالذکر در موارد عدم پیش بینی شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون باید به قواعد عمومی مذکور درقانون آئین دادرسی کیفری مراجعه شود و وفق آن اقدام گردد. ب) قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار می¬شود. ثالثاً: برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 03/10/1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون درخصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من