عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/164 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/164
شماره پرونده : 96-66-2171 ع
تاریخ نظریه : 1397/02/04

استعلام :
شرح: حسب رأی کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه‌هایی می‌گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه‌ها اقدام نمی‌نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه‌ها نیز اعتراضی نمی‌نمایند به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 77 به علت ایجاد اختلاف در میزان عوارض طرح می‌گردد فقط یکی از آنها اعتراض می‌نماید اصلاً ساخت و سازی انجام نداده است: سؤال: 1- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه‌ها می‌تواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها طرح گردد؟ 2- آیا با توجه به اینکه اعتراضی واصل نشده است و فقط به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون طرح شده است اختلاف ایجاد شده است؟ آیا اساساً با یک نظر اختلاف ایجاد می‌شود؟ 3- آیا با توجه به اینکه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری راهکار و ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی را طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری قید نموده است اساساً کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟ 4- آیا آرا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را می‌توان از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اجرا نمود (با توجه به اینکه در ماده 77 به اجرای اسناد فوق از طریق اجرای ثبت اشاره شده است اما در ماده 100 به آن اشاره نشده است)؟ 5- اگر یکی از مودیان (محکوم شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری) اعتراض نماید که موضوع اعلام شده را اصلاً نساخته است و ساخت و سازی انجام نداده است آیا رسیدگی به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعیین میزان عوارض قابلیت طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را دارد؟ 6- آیا رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل اعتراض می‌باشد و یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بدون اعتراض مؤدّی نسبت به عوارض تعیین شده به وسیله شهرداری، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی باشد. بنابراین، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض به میزان عوارض محسوب نمی شود و از این نظر موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مذکور نمی باشد. 2- با توجه به اینکه شهرداری مرجع ابلاغ عوارض تعیین شده از ناحیه شورای اسلامی شهر به مؤدّی می باشد و پرداخت عوارض به عهده مؤدّی می باشد، لذا فقط با اعتراض مؤدّی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است. 3- تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری هیچ گونه ارتباطی به عوارض شهرداری ندارد تا موضوع، قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد. تبصره مذکور در مورد تخلّفات مهندس ناظر ساختمان در خصوص عدم گزارش تخلّفات ساختمانی یا گواهی عدم وقوع تخلّف ساختمانی برخلاف واقع می باشد که در صورت صدور حکم جریمه یا تخریب بنا، به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موضوع تخلّف مهندس ناظر به نظام مهندسی گزارش می گردد. 4- مرجع اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 شهرداری در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، خود شهرداری می باشد و موجب قانونی جهت اجرای آن از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی وجود ندارد. 5- وظیفه (صلاحیت) قانونی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی، «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است» و کمیسیون مزبور، مجاز به ورود در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری که ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نمی باشد و آراء قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده باشد، برای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز لازم الاتباع است. 6- از آن جا که هیئت ها و کمیسیون هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ذکر شده اند، تمثیلی اند و حصری نمی باشند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می باشند، لذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 و 38 و 39 مورخ 1368/07/10، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف و ب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری معترض باشند، با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 1386/03/22، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، محاکم دادگستری هستند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من