عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/166 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/166
شماره پرونده : 96-186/1-780
تاریخ نظریه : 1397/02/04

استعلام :
چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولاً نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیاً چنانچه مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثاً منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-الف- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود ...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. 1-ب- در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می باشد. 2- الف- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می شود. 2-ب- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرائم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. 3- اولاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. ثانیاً: اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سؤال، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین، اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانون شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من