عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/168 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/168
شماره پرونده : 844-75-96ح
تاریخ نظریه : 1397/02/04

استعلام :
1-در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب¬ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلاً اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می¬تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟ 2-با توجه به طرح مساله بالا مثلاً اگر بیع نامه عادی بابت معامله یا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آیا قاضی می¬تواند با تفسیر اراده باطنی در دعوی الزام به انتقال سند رسمی قرار رد صادر کند؟ یا اینکه نیاز به دعوای تقابل است؟ 3-برخی از بانک¬ها نیز در اعطای تسهیلات سند مالکیت را به نام خود منتقل می¬کنند در حالی که ممنوعیت قانونی وجود دارد و باطنا نیت آن است که به عنوان تضمین بازپرداخت وام است آیا اگر که دعوی خلع ید از سوی بانک مطرح شد قاضی حق استنباط عقد رهن از بیع نامه ظاهری دارد و می¬تواند دعوی خلع ید را نپذیرد آیا تفسیر مذکور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضایی است؟ برخی از قضات معتقدند که قاضی در ابتدا حق ندارد بلکه باید دعوی متقابل برای ابطال سند مطرح شود و توامان رأی بدهد ولی برخی معتقدند که واقع گرایی اقتضاء دارد که قاضی مدنی بتواند بدون نیاز به طرح دعوا و با تفسیر اراده باطنی دعوا را قبول یا مردود کند چرا که این نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی از لحاظ عدم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا باطل و کان لم یکن است و شرط یا قرارداد در حکم عدم است نظر آن اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-از مفاد ماده 191 قانون مدنی چنین بر می¬اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی (اراده باطنی) است مشروط بر اینکه اعلام شود .لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات لعلامی مزبور ایجاب می¬کند که اگر قرینه ای نباشد که مفهومی غیر از انچه اعلام شده، مورد نظر است، عبارات اعلامی (اراده ظاهری) ملاک خواهد بود و چون اصل بر اراده ظاهری طرفین در تنظیم عقد است بنابراین چنانچه ادعای خلاف ظاهر سند مطرح شود مدعی باید مطابق مقررات خلاف آن را ثابت نماید. 2-با توجه به پاسخ سوال اول؛ چنانچه بیع نامه عادی با حق استرداد باشد در مواردی که تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میشود دادرس باید ضمن رسیدگی ماهوی حکم بر بی حقی خواهان صادر کند 3- بانک دارنده سند مالکیت از کلیه حقوق مالکیت بر خوردار است و می تواند دادخواست خلع ید علیه متصرف را مططرح سازد ولی در فرض استعلام دارنده قبلی سند مالکیت مذکور نیز حق دارد با طرح دعوای تقابل دادخواست ابطال سند مالکیت بانک را از دادگاه رسیدگی کننده بخواهد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من