عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/175 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/175
شماره پرونده : 96-168/1-2474
تاریخ نظریه : 1397/02/05

استعلام :
در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند می باشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف به ایشان می دهند ولیکن مشارالیه توقف ننموده و با خودرو مذکور اقدام به فرار می‌نماید و در نهایت و بعد از تعقیب و گریز خودرو مذکور توسط مامورین متوقف می‌شود دربازرسی از خودرو یک قبضه سلاح سرد قمه از داخل جعبه خودرو کشف و با توجه به اینکه فرد مذکور فاقد گواهی‌نامه مخصوص رانندگی نیز بوده است پس از تنظیم گزارش به دادسرا ودر وقت اداری اعزام می‌شود دادستان نسبت به ارجاع آن به شعبه محترم بازپرسی اقدام و شعبه اخیرالاشاره نیز با درج دستور در این خصوص که رسیدگی به عناوین اتهامی مذکور چون درجه 7 می باشند به صورت مستقیم به این شعبه ( شعبه 101 دادگاه کیفری دو) ارسال گردیده است پس از رسیدگی در این شعبه مطابق سیاق ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص دادگاه بر صدور قرار منتع تعقیب نسبت به متهم درخصوص اتهام حمل سلاح سرد می‌باشد س:1-آیا موضوع مطروحه مجرای صدور قرار منع تعقیب می‌باشد و یا صدور حکم بر برائت هر چند به توجه به سیاق عبارات مندرج در ماده 340 قانون اخیرالذکر به نظر مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد؟ 2-اگر قرار منع تعقیب صادر شد مستند آن ماده 270 که درصدر آن بیان نموده است بازپرس اقدام به صدور این قرارها می نماید و یا مواد 389 و390 که در مورد موارد مذکور در دادگاه کیفری یک می‌باشد؟ 3-آیا صدور قرار منع تعقیب در این خصوص قطعی است و یا قابل اعتراض می‌باشد و اگر قابل اعتراض می باشد از جانب چه کسی قابل اعتراض می‌باشد چرا که اگر مستند صدور قرار ماده 270 باشد دراین ماده قانونی بیان شده است که فقط از جانب شاکی قابل اعتراض است و چون در موضوع مطروحه شاکی وجود ندارد تکلیف چیست و اگر مستند آن ماده 390 باشد از جانب دادستان قابل تجدیدنظر است ولیکن صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک با کیفری دو متفاوت است و آیا می توان وحدت ملاک گرفت؟ 4-مهلت اعتراض به این قرار چند روز است بر مبنای مواد270 و390 مهلت‌ها به نظر متفاوت است؟ 5-اگر چنین موضوعی در دادسرا و نسبت به جرایم مطروحه در دادسرا مطرح شود آیا باز این قرار قابل اعتراض می باشد و یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- با تذکر به این مطلب که طرح مستقیم پرونده مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و به موجب قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق الذکر در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و لذا بندهای الف و ب ماده 340 این قانون، ناظر به زمانی است که تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه پایان پذیرفته است و در بند «الف» وضعیتی متصوب است که دادگاه نیازی به ورود به دادرسی در معنای اخص ندارد و ماحصل تحقیقات به گونه ای است که دادگاه باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب حسب مودر بنماید. بنابر این موجب قانونی جهت صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص (رسیدگی در دادگاه با تعیین جلسه و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات) وجود ندارد و چنانچه به نظر دادگاه عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، باید به استناد بند الف ماده 340 قانون فوق الذکر (ماده 265 قانون) قرار منع تعقیب صادر نماید. 3و 5- به موجب بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه قرارهای منع تعقیب بازپرس، همچنین مطابق ماده 427 این قانون آرای دادگاههای کیفری به جز موضوع بند الف و ب و نیز برابر ماده 445 همین قانون، کلیه آرای دادگاههای اطفال و نوجوانان قابل اعتراض می باشد. اشخاصی که حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارند، در مواردی که از سوی مقامات دادسرا صادر شود، مطابق ماده 270، شاکی و در صورتی که دادگاه صادر نماید، طبق بند ب و پ ماده 433 و 447، حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان، نوجوان یا ولی و سرپرست یا وکیل طفل یا نوجوان حق اعتراض دارند. 4-چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده ای منتهی به صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب گردد، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 قانون فوق الذکر می باشد و در نتیجه از موارد مذکور در ماده 427 قانون یاد شده که ناظر به صدور رأی در مرحله دادرسی می باشد خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من