عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/181 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/181
شماره پرونده : 96-127/1-912 ح
تاریخ نظریه : 1397/02/05

استعلام :
1-هرگاه قناتی خشکیده شود و از اداره منطقه ای آب مجوز حفر چاه به جای قنات صادر گردد چنانچه برخی از مالکان قنات به علت غیبت یا هر امر دیگر هزینه حفر چاه را نپردازند و دیگر مالکان قنات اضافه بر سهم خود از قنات هزینه ها را بپردازند آیا مالک چاه همان مالکان قنات هستند که حسب السهم خود از قنات مالک چاه می¬شوند و صرفاً نسبت به پرداخت هزینه ها مدیونند یا اینکه مالک چاه کسی است که هزینه های حفر چاه را پرداخته باشد هر چند مالک قنات نباشد و مالکیت چاه ارتباطی به مالکیت قنات ندارد؟ 2-شخصی الف دادخواستی با خواسته اثبات مالکیت 34 جره از میانه چاه عمیق و خلع ید از میاه مذکور به طرفیت خواندگان: 1-فروشنده میاه مذکور به خواهان ب و 2-متصرفین ج د هـ هر یک 8 جره مطرح نموده است و توضیح داده که چاه مورد نظر چاه به جای قنات است و چون فروشنده چاه ب مازاد بر سهم خود از قنات به میزان 24 جره اضافه هزینه احداث و حفر چاه را پرداخته پس مالک سهم چاه بوده که متعاقباً آن را به خواهان واگذار نموده است و استدلال نموده که مالک چاه کسی است که هزینه حفر واحداث چاه را پرداخته و ربطی به مالکیت قنات ندارد که نهایتاً حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر شده است خواهان پس از مواجهه با این حکم چون هزینه حفر چاه را پرداخته بوده پیرامون موضوع مالکیت چاه به جای قنات تحقیق نموده و به این نتیجه می¬رسد که مبنای وی جهت استحقاق سهم چاه به جای قنات اشتباه بوده و از نظر قانونی مالک چاه به جای قنات همان مالکان قنات خشکیده هستند و هر کس حسب السهم خود از قنات مالک چاه می¬شود لذا از یکی از مالکان قنات و که در زمان حفر و احداث چاه هزینه پرداخت نکرده بوده پوکه قنات را به میزان 24 جره خریداری می¬کند و آن را به ثبت می رساند و سپس دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت 24 جره از میاه چاه به جای قنات و اعلام بطلان معاملات فی¬مابین خواندگان متصرف و خلع ید از میاه مذکور به طرفیت خواندگان 1-فروشنده قنات و 2- صلح کننده هزینه های حفر و احداث چاه ب که یکی از خواندگان پرونده قبلی بوده و 3-همان متصرفین پرونده قبل ج د هـ هر یک به میزان 4 جره و 4- نسبت به خوانده جدید دیگر ز که آن را متصرف 12 جره دیگر معرفی نموده تقدیم دادگاه نموده و توضیح داده که سهم قنات را از آقای و با انعقاد عقد صلح تملک نموده است و آن را به ثبت رسمی رسانده است و از آن جهت که مالک قنات مالک چاه می باشد دعوای اثبات مالکیت و بالتبع خلع ید را مطرح کرده است و چون هزینه حفر چاه را آقای پرداخت کرده و به وی صلح نموده او را هم طرف دعوی قرار داده تا کسی نگوید که در زمان حفر چاه هزینه پرداخت نکرده ای و حقی نداری و در تبیین مطلب فوق اظهار داشته : هر گاه قناتی خشکیده شود و به جای آن چاه حفر شود این مساله مطرح است که مالک چاه به جای قنات چه کسی است؟ آیا مالک چاه همان مالکان قنات هستند که حسب السهم خود از قنات مالک چاه می شوند که این امر سبب و منشا دعوای مطرح شده در پرونده فعلی است یا اینکه مالک چاه کسی است که هزینه های حفر چاه را پرداخته باشد هر چند مالک قنات نباشد که این امر سبب و منشا دعوای مطرح شده در پرونده قبلی است بنابراین این دو پرونده دارای سبب جهت یا منشا دعوا یکسان نیستند و هر چند ظاهر هر دو موضوع شبیه به هم است ولی در حقیقت دو موضوع مختلف است و ایراد اعتبار امر مختومه مطرح نمی باشد واین در حالی است که خواندگان پرونده قبلی ج د هـ اظهار داشته اند که شرایط شمول اعتبار امر مختومه وجود دارد النهایه پس از مشورت با همکاران قضایی در مساله مطروحه اختلاف نظر مشاهده شد برخی بیان داشته اند که می بایست به لحاظ اعتبار امر مختومه قرار رد دعوی صادر کرد چون سابقا دعوی اثبات مالکیت خواهان رد شده است و حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان صادر شده و برخی دیگر معتقدند ایراد اعتبار امر مختومه وارد نیست و دادگاه می بایست وارد رسیدگی ماهوی گردد زیرا جهت استحقاق خواهان فرق کرده در عین حال که طرف دعوی اثبات مالکیت نیز عوض شده است در پایان آیا در صورتی که خواهان در دادخواست دوم صرفا فروشنده قنات و را با متصرفین طرف دعوی قرار دهد و اسمی از صلح کننده هزینه های حفر واحداث چاه ب نیاورده باشد آیا در حکم مساله تغییر حاصل می‌شود یا خیر؟ از آن اداره محترم تقاضا می‌شود نظریه مشورتی خود را پیرامون هر دومساله مطروحه مرقوم فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مقررات ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب به نظر می‌رسد که اجازه حفر چاه از طرف وزارت نیرو در همان محل قنات خشکیده یا در حریم آن داده شده است و چون محل حفر چاه جدید همان محلی است که قبلا قنات خشک شده در آن، قرار داشته است، لذا مالکین چاه جدید نیز همان افرادی هستند که قبلا مالک قنات بوده‌اند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من