عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/187 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/187
شماره پرونده :
تاریخ نظریه : 1397/02/08

استعلام :
نظر به اینکه در پرونده کلاسه 5/88/594 موضوع دعوی خانم زهرا حاج محمدی به طرفیت آقای علی اصغر کاوه مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع مغازه با ابعاد 15 متر مربع و دهانه 80/3 متر که منجر به صدور دادنامه قطعی گردیده و در نهایت پرونده با صدور اجرائیه به اجرای احکام ارسال شده است در مرحله اجرا قاضی محترم پرونده را جهت ارشاد به این شعبه ارسال نموده با عنایت به اینکه با مشورت با قضات محترم دادگاه‌ها نظرات متفاوتی در مورد نحوه اجرای حکم ارائه نمودند خواهشمند است جهت اجرای صحیح و قانونی حکم این شورا را ارشاد فرمائید خلاصه پرونده به شرح ذیل است. قاضی وقت شورا بدون انجام معاینه محل اقدام به صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع مغازه ای به متراژ 15 متر مربع و دهانه 80/3 متر و جنب بانک نمودند درمرحله اجرا عملا ًمغازه ای با متراژ 15 متر مربع در طبیعت وجود خارجی ندارد مغازه‌ایی که مدنظر طرفین و به ویژه محکومٌ‌له است 30 مترمربع مساحت دارد مغازه سی متری تحویل محکومٌ‌له باشد با عنایت به اینکه محکومٌ‌علیه به تحویل مغازه سی متری و به چگونگی اجرای حکم اعتراض داشته طرفین در اجرا حاضر و به توافق رسیدند و قرار بر این شد که محکومٌ‌له به همراه کارشناس اقدام به تفکیک مغازه و جداسازی آن به متراژ15 متر و دهانه 80/3 متر را نمایند در مرحله عمل طرفین به اختلاف مجدداً به رسیده و به نحو تعیین ابعاد و جدا سازی و نظر کارشناسان معترض و در نهایت موضوع به هیات 7 نفره کارشناسان ارجاع گردیده کارشناسان به این نتیجه رسیدند به 2 طریق می¬شود مغازه را تفکیک نمود چنانچه هر یک از نقشه ها اجرا شود سهم طرف مقابل از مالیت افتاده و با توجه به قیمت بالای ملک در آن منطقه موجب ضرر فاحش طرف دیگر خواهد شد . س: آیا با توجه به اینکه موضوع اجرائیه تحویل مبیع است و مبیع نیز تحویل محکومٌ‌له شد آیا اجرای احکام تکلیفی به تفکیک مغازه دارد و یا خیر؟ آیا تفکیک مغازه در مغایرت با سایر قوانین مصوب نمی‌باشد تکلیف اجرای احکام در چگونگی تحویل مبیع چگونه است؟ 1-کل مغازه به صورت مشاع به هر دو طرف رونده به صورت مشارکتی تحویل شد؟ 2-کل مغازه تحویل محکومٌ‌له شده و محکومٌ‌علیه به قیمت رجوع کند؟ 3-کل مغازه از محکومٌ‌له با توجه به اینکه عین مغازه 15 متر وجود خارجی ندارد و مغازه فعلاً تحویل محکومٌ‌له است اخذ و به محکومٌ‌علیه تحویل و محکومٌ‌له به قیمت رجوع کند؟ 4-و یا اینکه یکی از دو نقشه با استفراع تعیین و نسبت به اجرای حکم و تفکیک مغازه اقدام شود؟ توضیح اینکه ملک دارای سند مادر می‌باشد اما تاکنون صورت مجلس تفکیکی و پایان کار شهرداری برای ملک صادر نشده است نظر مشورتی راهگشای آن اداره کل جهت ارشاد لازم و لذا خواهشمند است این مرجع را در احقاق حق یاری فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد و دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت میکند اعم از انکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمیتوان گفت دین متعلق به به شخص دیگر است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من